تتطلع الفعاليات الطبية والمدنية النشطة في مجال الاستعمالات الطبية للقنب الهندي إلى الاستفادة من الخبرات الإسرائيلية في الاستثمار في هذا الميدان، الذي بات محل اهتمام دولي متصاعد في ظل عائداته الاقتصادية الضخمة.
وفي هذا الصدد، كشف حاييم وايزمان، مالك شركة إسرائيلية تستثمر في مجال الممارسات الطبية لنبتة القنب الهندي، عن توجه شركته إلى عقد شراكة مع جامعة محمد السادس للطب والصيدلة بالدار البيضاء، قصد تطوير الاستعمالات الطبية لهذه النبتة في المغرب.
وأردف وايزمان، في مداخلته ضمن المؤتمر الثالث الذي عقدته الجمعية المغربية الاستشارية لاستعمالات القنب الهندي، اليوم الأحد بالدار البيضاء، بأن “إسرائيل لها الريادة في التقنيات التكنولوجية المتعلقة بالممارسات الطبية والعلاجية لنبتة القنب الهندي”، وتابع بأن “المغرب لديه منتج جيد تسعى إسرائيل إلى الاستفادة منه، بالنظر إلى فوائده الطبية والعلاجية”، مبرزا أن “المغرب وإسرائيل سيتقاسمان تجاربهما المشتركة في الميدان، حتى يستفيدا من عائداته الاجتماعية والاقتصادية”.
فيما أبرز عبد اللطيف اظبيب، رئيس جمعية تنمية الريف الأوسط التي تأسست سنة 1999، أن “التقنيات الإسرائيلية في مجال القنب الهندي معروفة لدى الجميع، لأن تل أبيب سبقتنا بسنوات كثيرة في تصدير النبتة إلى العالم”، وزاد: “نسعى بدورنا إلى الاستفادة من تقنياتها، لأن ما يهمنا هو العلم فقط”.
وأكد اظبيب، في حديث لهسبريس على هامش المؤتمر، أن “الجمعية ناضلت منذ عقود لتغيير النظرة الرسمية حول استعمال القنب الهندي في تجارة المخدرات فقط، بينما أمكن توظيفه لأغراض علاجية وتجارية مهمة”، وواصل بأن “المنطقة التاريخية بالريف الأوسط، المعروفة بكتامة، تعاني من وضعية اقتصادية واجتماعية مزرية بسبب غياب أبسط التجهيزات الأساسية”، معتبراً أن “القانون الجديد سيساهم في النهوض بالتنمية الاجتماعية في المنطقة”.
ولفت الفاعل المدني عينه إلى أن “الحكومة تأخرت كثيرا في إصدار هذا القانون الذي ينبغي تطبيقه على أرض الواقع، من خلال الاعتناء بالفلاحين البسطاء الذين يحتاجون إلى هذه التجارة القانونية لتحقيق أبسط متطلبات العيش الكريم”.
من جهته، أشار ربيع رضوان، رئيس الجمعية المغربية الاستشارية لاستعمالات القنب الهندي، إلى أن “الدورة الثالثة من المؤتمر الطبي حول القنب الهندي تسعى إلى مناقشة المعايير الدولية المتعلقة بزراعة وتوزيع وتصدير هذه النبتة”، واستطرد: “المؤتمر يناقش مراحل التكوين لدى المزارعين والمهنيين وشركات الأدوية والصيادلة والموزعين، حتى يحترم بلدنا المعايير القانونية والإدارية المتعارف عليها عالميا”، وزاد: “التقنين سيعود بالنفع على المهنيين والفلاحين والمسؤولين قصد زيادة النمو الاقتصادي”.