يشهد إقليم أزيلال، على غرار باقي مناطق المغرب، خلال هذه الفترة من فصل الصيف، موجة حرارة مرتفعة؛ وهو ما جعل العديد من شبابها وزوارها يبحثون عن أماكن وفضاءات تساعدهم على التخفيف من عبء الحرارة، بغض النظر أحيانا عن خطورتها.
وبالنظر إلى قلة المسابح العمومية بإقليم أزيلال، تبقى الأنهار والوديان والبحيرات الوجهة المفضلة لدى شباب الإقليم سالف الذكر وزواره من أجل الاستجمام وممارسة هواية السباحة؛ وهو ما يشكل أحيانا خطورة على صحة الزائرين، ويتسبب في فواجع مؤلمة.
في هذه الصدد، وعلى إثر مصرع تلميذين غرقا في منتجع أسكا جماعة أيت واعرضى بإقليم أزيلال، تجددت مطالب فعاليات مدنية بتوفير مسابح محروسة لأبناء المنطقة لا سيما الأطفال، وبضرورة تشديد الحراسة على المناطق التي تمنع فيها السباحة.
عمر أوزياد، فاعل جمعوي، قال إن مطلب المسابح يتجدد كل عام بسبب فواجع الغرقى، ومع ذلك لم يلق الاهتمام اللائق به لدى أغلب المجالس الجماعية.
وأشار الفاعل الجمعوي ذاته، في تصريح لهسبريس، إلى أن ثقافة المسابح تغيب عن أجندة أغلب المنتخبين بإقليم أزيلال، على الرغم من أن هذا الإقليم يتوفر على ثروة مائية هائلة.
وأضاف أوزياد أن إحداث المسابح لا يتطلب الكثير من المال؛ بالنظر إلى تكلفة الوعاء العقاري بالجبل، ومع ذلك نجد المنتخبين يسارعون لاقتناء سيارات رباعية الدفع عوض إنجاز هذا النوع من المشاريع التي تحتاجها ساكنة الجبل الفقيرة، وليس أبناء المدن الكبرى الذين يستمتعون برمال ومياه البحر.
وعبر المتحدث عن قلقه بشأن ضعف الاهتمام بالطفولة والشباب عموما، مشيرا إلى أن السباحة في المناطق العشوائية وارتفاع حصيلة الغرقى يتحمله المنتخبون، إذ إن برلمانيي الإقليم لا يترافعون بقبة البرلمان على هذا النوع من المطالب التي تهم الناشئة وتروم الحد من ضحايا الصهد بالمنطقة ككل.
واستغرب أوزياد من أن الإقليم يتوفر على سدود كبرى، ومع ذلك لا يتم- بشكل كاف- توفير مسابح عمومية لأبناء الفئات الهشة الذين يضطرون إلى اللجوء الى الأحواض المائية والوديان والبحيرات من أجل التخفيف من شدة الحرارة؛ وهو ما يتسبب في هذه الكوارث، التي يتم غض النظر عن آثارها النفسية ويتم تبريرها كل عام بأن الضحية لم يحترم علامات منع السباحة.
وتساءل الناشط الجمعوي ذاته عن تصور المسؤولين ومدبري الشأن المحلي للتخفيف من حدة هذا القيظ، خاصة بالنسبة إلى الشرائح الاجتماعية الفقيرة وذات الدخل المتوسط التي لا يتمكن أبناؤها من أداء تذاكر ولوج مسابح الفنادق والفضاءات الخاصة، والتي تصل المائة وعشرين درهما لليوم.
وجدير بالإشارة أن أطفالا كثيرين يلجؤون، تفاديا لـ “الحكرة والبهدلة” التي يتعرضون لها من طرف القيمين على المسابح الخاصة، إلى السباحة بالأودية والقنوات الخاصة بالري والبحيرات الممنوعة بل وأحيانا إلى السواقي والنافورات؛ وهو ما يشكل خطرا محدقا بصحتهم وأمنهم.
يُذكر أن هسبريس حاولت نيل رأي بعض رؤساء الجماعات الترابية بخصوص توفير مسابح محروسة لأبناء الإقليم؛ إلا أن بعضهم رفض الخوض في الموضوع بمبرر أنه في ظل هذا الجفاف التي تمر منه المملكة والإجراءات المتخذة لتدبير مياه الشرب بات مطلب المسابح موقوف التنفيذ على الأقل في الظرفية الحالية. أما الفئة الثانية، فقد أكدت على أهمية الموضوع وعلى استعدادها للترافع لدى الجهات المانحة للدعم من أجل إحداث مرافق ترفيهية ورياضية؛ من ضمنها ملاعب القرب والمسابح. وأشارت هذه الفئة إلى أن غياب الوعاء العقاري وضعف الميزانية من ضمن العراقيل التي حالت دون إنجاز هذه المشاريع بتراب جماعاتها.