وقال “ليس من حق السائق المهني لسيارة الأجرة الصغيرة داخل المدينة رفض نقل المواطنين أثناء التوقف، بل إن مسؤوليته تقتضي السماح له بالركوب ثم استفساره عن وجهته، وفي حالة ما طالب منه النزول لأنه يريد قصد وجهة أخرى فما على الراكب إلا أن يرفض ويطلب منه التوجه إلى أقرب مفوضية للشرطة من أجل تسجيل شكاية، أو أخذ رقم الطاكسي ووضع شكاية لدى نفس المصالح الأمنية مع تحرير أقواله في محضر رسمي”.
وأكد الباحث القانوني، أن سائق الطاكسي لا يحق له أيضا التوقف لاركاب شخص ثاني دون أخذ إذن الأول، وذلك لعدة اعتبارات تتعلق بحماية الحياة الشخصية للمعني وسلامته اذا كان الأمر يتعلق بمواطن يحاول تجنب خطر محدق به.
وازدادت خلال هذه الفترة شكايات المواطنين من سائقي سيارات الأجرة بصنفيها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو السلوك المحبذ الذي دعا “ج م” إلى تكريسه على أرض الواقع عن طريق التوجه إلى الشرطة من أجل وضع شكايات ستساهم في الحد من هذه الفوضى غير المسبوقة.
وتثير تعسفات سائقي الطاكسيات اشمئزاز وغضب المواطنين، معتبرين أن حقوقهم تهضم أمام أعين الشرطة المكلفة بالسير والجولان والسلطات، معتبرين أن الحد من هذه السلوكيات تقتضي تدخلا عاجلا وصارما من طرف عامل الإقليم باعتباره المسؤول الاول عن القطاع محليا.