تجاوز عنوان المشهد بالمغرب عامة والناظور على سبيل النموذج مجال المزحة، ليعبر عن شلل حقيق وتام في خدمات العدول الخاصة بالزواج، وما يدخل في حكم اختصاصات العدول، هي حقيقة تمثلت في قرار عدول المغرب خوض إضراب وطني لمدة أسبوع، اعتبارا من 29 يناير 2024 إلى الخامس من فبراير المقبل، فأوصد العدول أبوابهم المختلفة بمدينة الناظور.
ويطالب هؤلاء بالإبقاء على المقتضى المنصوص عليه في مشروع القانون المتعلق بمهنتهم الذي يمنحهم الحق في تلقي الأموال والودائع الناتجة عَن تَوثيق العقارات.
وتداول المواطنون بالناظور بكثير من الاهتمام قرار هذا الإضراب وتنزيله اليوم، مؤكدين أن الأزواج الجدد عليهم انتظار أسبوع حتى يتمكنوا من ابرام عقود الزواج وإقامة أعراسهم كما جرت العادات المغربية، كما أن من يرغبون في توثيق طلاقهم عليهم بالأمر نفسه.
قرار الإضراب هذا، وصفه بعض المدونين اليوم، بـ “انتفاضة العدول ضد وزارة العدل، يأتي على إثر تصريحات ادلى بها المسؤول الحكومي الأول بوزارة العدل حين أكد “رفض القطاعات التي أحيل عليها مشروع القانون منح العدول حق تلقي ودائع الزبناء”.
وجاء ذلك خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان المغربي)، حيث أبرز عبد اللطيف وهبي وزير العدل أنه كان يسعى إلى إسْناد مسطرة الاحتفاظ بودائع المتعاقدين لدى العدول في مبالغ مَالية محددة.
وحسب تصريحات وزير العدل، فقد رفضت الحكومة والجهات والمختصة ذلك، لأن “عمل العدول يعتمد على تَلقي الشهادة وأدائها لدى قاضي التوثيق، وعليه ليس من حقهم قبض الثمن من المتعاقدين”.
وهو ما ردت عليه “الهيئة الوطنية للعدول”، في بيان سابق، لتؤكد فيه “الالتفاف على توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة الذي أوصى بتحديث مهنة العدول ومراجعة ما يتعلق بودائع المتعاملين مع المهن القضائية والقانونية في اتجاه حمايتها وتحصينها”.
