قرر القضاة المنضوون تحت لواء “نادي قضاة المغرب”، الشروع في التصريح العلني بالممتلكات والعمل على نشره في الموقع الإلكتروني الرسمي للنادي.
وأكد النادي، في بلاغ له عقب اجتماع مكتبه التنفيذي، أنه “من منطلق إيمانه ودعمه لقيم الشفافية والنزاهة، قرّر تنفيذ توصية مجلسه الوطني الصادرة عنه سنة 2012، الرامية إلى التصريح العلني بالممتلكات والديون من طرف كافة أعضاء مكتبه التنفيذي، وهو ما سيتم تفعيله ونشره في الأيام القليلة المقبلة على الموقع الرسمي للنادي”.
وأوضح رئيس النادي، عبد الرزاق الجباري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذا القرار المتعلق بالتصريح العلني لممتلكات وديون أعضاء المكتب التنفيذي، في أفق تعميمه على باقي الأجهزة المسيرة، “يأتي في إطار تنفيذ توصية سابقة للمجلس الوطني للنادي صدرت عنه سنة 2012، وهذه التوصية تم تنفيذها في وقتها من طرف المكتب التنفيذي في الولاية الأولى”.
كما يأتي هذا القرار، وفق الجباري دائما، “في إطار مواصلة تنزيل الأوراش التي بدأها نادي قضاة المغرب منذ تأسيسه إلى الآن، خصوصا في مجال دعم وتقوية قيم الشفافية والنزاهة”.
وأكد رئيس نادي قضاة المغرب أن هذه الخطوة “تروم تكسير الصورة النمطية التي ينظر بها إلى القضاة داخل المجتمع”.
وثمّن نادي قضاة المغرب، عقب اجتماعه، إقدام المجلس الأعلى للسلطة القضائية على التفعيل النظامي لمبدأ الديمقراطية التشاركية، وذلك من خلال فتحه لقنوات التواصل مع الجمعيات المهنية في أفق التوقيع على اتفاقية إطار بينه وبينها، بعد مدارسة الوثائق المتعلقة بها والتوافق على بنودها.