يسود استياء كبير في صفوف المحامين المنتمين لهيئة الدار البيضاء جراء ما يعتبرونه “إقصاء واستثناء طالهم من حضور الاجتماع الثلاثي الذي جمع بين الرئيس المنتدب للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، وجمعية هيئات المحامين بالمغرب”، حول التسجيل الصوتي المنسوب لقضاة.
واستغرب عدد من المحامين بالدار البيضاء تغييب الهيئة المعنية بتسجيل صوتي وجهت فيه إلى أحد أعضائها اتهامات مباشرة من طرف القضاة المعنيين في مكالمتهم الهاتفية.
ولفت محامون تحدثوا لهسبريس، رفضوا الكشف عن أسمائهم، إلى أن مخرجات الاجتماع المذكور لا تعني أكبر هيئة بالمغرب، طالما أن هذه الأخيرة أعلنت منذ مارس 2021 انسحابها من جمعية هيئات المحامين، وبالتالي لم تعد الجمعية تمثل هيئة الدار البيضاء ولا تربطها بها أي علاقة.
وشددت المصادر نفسها على أن المحامين التابعين لهيئة الدار البيضاء يعبرون عن عدم رضاهم، في مجموعات على مواقع التراسل السريع، بل عن سخطهم على تغييبهم عن اللقاء المذكور وعن فحوى ما خلص إليه.
وأكد هؤلاء ضرورة جلوس مسؤولي السلطة القضائية والنيابة العامة مع الهيئة التي تنتمي إليها محامية تم ذكرها في التسجيل الصوتي بالاسم، والتلميح إلى باقي المحامين بنعوت اعتبروها شائنة.
وأكدت المصادر نفسها أن دعوة البلاغ الذي تم تعميمه عقب اللقاء الذي جرى يوم الخميس إلى وقف التوتر والأجواء المشحونة والاحتقان، لا تعني المحامين بالدار البيضاء، معلنين أنهم سيواصلون خطواتهم الاحتجاجية للدفاع عن مهنتهم وكرامتهم إلى أن تسفر التحقيقات على ترتيب الجزاءات المناسبة.
وكتب أحد المحامين، وفق ما اطلعت عليه هسبريس في إحدى مجموعات التواصل الفوري، “الجمعية لا تمثلنا، ونحن متشبثون برفع سقف المطالب حتى نستعيد كرامتنا التي جرحت في صميمها”، فيما كتب آخر: “نحن نقوم بخوض كافة الأشكال النضالية، والجمعية تركب عليها لأجل إصدار بيانات منمقة المبنى مفرغة المعنى لأجل امتصاص غضب الجمعية العمومية… هزلت”.
وكان اجتماع عقد بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب والرئيس المنتدب للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة، دعا إلى تهدئة الأجواء وتفادي كل ما من شأنه تأجيج الاحتقان، وكذا عدم السماح لهذه الحالات الشاذة أن تؤثر على العلاقات التاريخية بين جناحي أسرة العدل.
وتم التعهد خلال هذا الاجتماع بوضع آليات مؤسساتية بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية وجمعية هيئات المحامين للتصدي لكل ما من شأنه الإساءة إلى الاحترام المتبادل بين مكوني الأسرة الواحدة، كشرط أساسي لتحقيق العدالة وتوفير الأمن القضائي لجميع المواطنين.