جددت النقابات الوطنية للنقل الطرقي للبضائع، المنضوية تحت لواء المركزيات النقابية: الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، مطالبها بتسقيف سعر المحروقات، والتدخل بشكل آني لتجنيب المهنيين المزيد من الخسائر، بحسبها.
ونفى مسؤولون نقابيون، في تصريح لهسبريس، أن تكون للنقالة مسؤولية في الزيادات التي تشهدها أسعار بعض المواد الأساسية والخضر، مؤكدين أن الأمر يرجع بالأساس إلى ممارسات المضاربين وبعض التجار الذين يستغلون الأزمات الاقتصادية والفترات التي تشهد ارتفاعا في سعر الغازوال للربح على حساب المواطن.
في هذا السياق، قال مصطفى القرقوري، الكاتب العام للنقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع: “وإن تضاعفت أسعار الغازوال، فإن الفارق بين أسعار النقل قبل وبعد الزيادة لن يتعدى بضع سنتيمات”، موضحا أن “ثمن النقل الذي كان معمولا به في السوق مثلا بين الدار البيضاء وفاس هو 120 درهما ووصل حاليا إلى 180 درهما، وبالنسبة للمسافة بين الدار البيضاء وأكادير، كان سعر الحمولة لا يتعدى 4000 درهم ولا يتجاوز حاليا 6000 درهم”، مضيفا: “لو كانت الأسعار التي يعلنها التجار في فترات الأزمات يستفيد منها النقالة لتحسنت أوضاعهم ولما احتاجوا إلى الدعم”.
من جهته، قال منير بنعزوز، الكاتب العام للنقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، إن “شركات النقل لم تعد تستفيد من هامش الربح نفسه الذي كانت تستفيد منه في السابق”، مشيرا إلى أن “المهنيين يطالبون التجار الذين يستغلون هذه الفرص ليراكموا الأرباح على حساب المواطنين بأن يرفعوا من قيمة السعر الخاص بالنقل من أجل تحسين وضعيتهم”.
ودعا التنسيق النقابي، في بيان توصلت به هسبريس، مجلس المنافسة إلى حسم موضوع المحروقات المحال عليه من طرف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في نونبر 2016، مؤكدا ضرورة إعادة تشغيل مصفاة سامير، وإرجاء العمل ببيان الشحن إلى حين فتح حوار بشأنه مع وزارة المالية لمناقشة الإشكالات الضريبة المرتبطة به، وخاصة ذات الصلة بالشاحنات أقل من 19 طنا.
كما طالبت النقابات بالإسراع بفتح بوابة “مواكبة” أمام المهنيين للتسجيل بالدفعة الخامسة والرفع من قيمتها المالية نظرا لبقاء سعر المحروقات مرتفعا، مع الاستجابة الفورية لشكايات المهنيين في الموضوع، حيث إن منهم من لم يتوصل بالدفعة الأولى إلى حد الآن.
ودعت أيضا إلى تحديد الحمولة القانونية للشاحنات بجميع منابع الشحن، وتشديد المراقبة على النقل السري للبضائع، وحل مشكل الشاحنات أقل من 19 طنا المستعملة في النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير في أسرع وقت ممكن.
وأشار مهنيو النقل إلى أن سعر برميل النفط تراجع إلى ما دون ما كان عليه قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، إلا أن الأسعار في المغرب حافظت على مستوياتها المرتفعة.
وسجلوا بأسف “عجز الجهات المسؤولة عن تنزيل مقتضيات قانون المقالع، وخاصة المتعلقة بتحديد الحمولة القانونية للشاحنات من المنبع، ووقوفها موقف المتفرج العاجز أمام النهب الذي تتعرض له الرمال بجميع جهات البلاد، والاكتفاء بين الفينة والأخرى بتسجيل مخالفات في حق المهنيين المغلوب على أمرهم”.