قالت النقابة المستقلة للممرضين، إنه بعد مرور أكثر من سنة على الاتفاق بين وزارة الصحة وبعض النقابات لم يحدث أي تغيير على مستوى الأجر الثابت للممرضين، بل كان حوارا مكولسا وحلا جزئيا لبعض ملفات الممرضين وتقنيي الصحة التي لم تتجاوز ثلث الفئة.
وأوضحت النقابة المستقلة للممرضين، في بيان لها أن “نصيب أكثر من ثلثي الممرضين وتقنيي الصحة هو صفر درهم ولا يزالون ينتظرون الزيادة في أجورهم كمطلب محوري وجوهري ستستفيد منه مكونات الجسم التمريضي ككل”.
وأكد الممرضون، على ضرورة الرفع من أجور الممرضين وتقنيي الصحة عبر الإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية والأعباء التمريضية والتأطير، والتنزيل السريع لملف الهيئة بعد العمل الجبار الذي تم القيام به، وجعله ملفا محوريا على طاولة الحوار ومسطرة التشريع، وكذلك إخراج مصنف أعمال يتماشى مع واقع الصحة خاصة مع صدور المادة 7 من قانون 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية.
وأشارت النقابة، إلى أن ملف المراكز الاستشفائية الجامعية خاصة ملف التقاعد، والمسار الوظيفي للممرضين وتقنيي الصحة (تحسين شروط الترقي، إحداث الإطار الصحي العالي، إحداث درجة خارج الدرجة، وتسوية الملفات المالية والإدارية العالقة، نظام تعويضات الحراسة والمسؤولية، وتعويضات التخصص والبحث)، مشددة على ضرورة إنصاف فئة الممرضين الإعدادين وذلك عبر ترقية استثنائية، خاصة أنهم فئة قليلة ومقبلة على التقاعد وقدمت الكثير للقطاع على مدى أربعين سنة.
كما أكدت النقابة المستقلة للممرضين، على أن العديد من الملفات المطلبية المحورية أخدت مسارها الصحيح، إضافة الى نقاط ستكون إضافة جديدة في المسار الوظيفي للممرضين وتقنيي الصحة، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة تقتضي التركيز وتكثيف الجهود لتحقيق ملف العدالة الأجرية والرفع من أجور الممرضين عبر الإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية والأعباء التمريضية، وتفعيل مسطرة مراجعة شروط الترقي، خاصة مع المصادقة على قانون الوظيفة الصحية.
وأبرزت الهيئة، أن الإستمرار في خطوة الالتزام بالمهام التمريضية الصرفة، وعدم الإقدام على الأعمال الطبية التي لا تدخل في إختصاص الممرضين وتقنيي الصحة، وعدم إعداد التقارير الشهرية والدورية إلى حين الإعتراف بالمهام وإحداث التعويض المناسب، يشكل شكلا احتجاجيا راقيا استجاب له العديد من المناضلين الأشاوس بكل ربوع المملكة دفاعا عن حقوقهم المهضومة.