طالبت المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، الحكومة المغربية، بتخصيص نظام مقايسة جزئية للمحروقات لفائدة مهنيي النقل الطرقي.
مطلب المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، جاء ضمن مراسلة لها موجهة إلى رئيس الحكومة، على خلفية عدم استفادة نسبة مهمة من المهنيين والمقاولات النقلية والسائقين المهنيين في بعض أنماط النقل من الدعم الحكومي الاستثنائي، في كل الدفعات أو بعضها، رغم توفر كل الشروط المعلنة في بلاغ الحكومة، بتاريخ 23 مارس الماضي، وتقديم الطلبات عبر البوابة أو المنصة المخصصة لذلك، كما لم يتم ذكر السبب الرئيسي وراء عدم استفادتهم
وحسب نفس المنظمة، فقد أبان مهنيو النقل الطرقي على حس وطني كبير، من خلال مواصلة تقديم خدمات النقل الطرقي، دون اللجوء إلى الزيادة في تكلفة النقل، رغم ارتفاع أسعار المحروقات، مراعاة للقدرة الشرائية للمواطنين التي تدهورت كذلك، بفعل غلاء أغلب المواد الأساسية والرئيسية.
واعتبرت المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، من خلال نفس المراسلة، أن الإعانة المادية المقدمة من طرف الحكومة لا تغطي كل التكاليف المرتبطة بغلاء المحروقات، داعية الحكومة إلى إدراج اعتماد ضمن قانون المالية الجديد، لتخصيص نظام مقايسة جزئية للمحروقات خاص بمهنيي النقل الطرقي، وإصدار مرسوم قانون ينظم هذه العملية، بناءا على خلاصات وبيانات بنك المعلومات الخاص بالمركبات المستفيدة من الدعم الاستثنائي عبر مراحله الخمس، وكذلك بيانات السائقين المهنيين في قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة التي تتوفر عليها مصالح وزارة الداخلية، والمضمنة كذلك بالمنصة الإلكترونية”.
وفي ختام المراسلة، دعت المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط الحكومة إلى معالجة كل الشكايات الواردة عليها، والمتعلقة بالمهنيين الذين تضرروا من غلاء الكازوال، ولم يستفيدوا من الدعم المادي الاستثنائي.