تتجه حكومة عزيز أخنوش إلى ربط الاستفادة من الإعانات التي تمنحها الدولة لفائدة الأفراد أو المقاولات بالوفاء بالالتزامات الاجتماعية ابتداءً من السنة المقبلة.
وبحسب معطيات المذكرة التأطيرية لمشروع قانون مالية 2023 فقد قالت الحكومة إن دفع الإعانات لفائدة الأشخاص الذاتيين والمعنويين سيتم ربطه بالوفاء بالالتزامات الاجتماعية، ولاسيما الانخراط في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وتعني الحكومة بهذه الخطوة كل إعانة تتم في إطار برامج موجهة لفائدة الأشخاص الذاتيين أو المقاولات، إذ سيتم فرض الإدلاء بشهادة دفع المساهمات بشكل منتظم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وتواجه الحكومة تحديات مالية كبيرة لتنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، إذ أعلنت أنها ستلجأ إلى تفعيل آليات التضامن في ما يخص التمويل، وفي هذا الصدد لا يستبعد أن يتم العمل من جديد بضريبة تضامنية على الأجور، أسوة بالضريبة التضامنية المفروضة على الشركات التي تحقق أرباحاً كبيرة.
وتراهن الحكومة على الجمعيات والغرف والهيئات المهنية للتحسيس بأهمية الانخراط في ورش الحماية الاجتماعية، من طرف المهنيين والتجار والصناع وكل فئات العمال غير الأجراء، بأداء مساهمتهم برسم التأمين الإجباري عن المرض.
وبالإضافة إلى ما سبق، تعول الحكومة على مواصلة تطوير التمويلات المبتكرة، وتدبير أفضل للمؤسسات والمساهمات العمومية، والتدبير الفعال للمديونية، ومواصلة تنزيل الإصلاح الضريبي لتوسيع القاعدة الضريبية ورفع موارد الدولة.
يشار إلى أن التأمين الإجباري الأساسي عن المرض يعتبر من أبرز مضامين ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وقد وضعت الحكومة هدفاً لتوسيع الاستفادة من هذا التأمين ليشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية، وفئات المهنيين والعمال المستقلين، والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا خاصا، بحيث سيتمكن 22 مليون مستفيد إضافي من هذا التأمين الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء.
ويشمل الورش أيضاً تمكين الأسر من تعويضات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو من تعويضات جزافية، إضافة إلى توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد سنة 2025، لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش، ثم تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025، لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار.
ويتطلب تنزيل هذا الورش تخصيص مبلغ إجمالي سنوي يقدر بـ51 مليار درهم، منها 23 مليار سيتم تمويلها من الميزانية العامة للدولة، إضافة إلى تمويلات من المساهمات والاشتراكات، وتمويلات عبارة عن قروض، مع توفير هوامش مالية من خلال صندوق المقاصة.