دفاعا عن الإجهاض، وضعت “الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية” (مالي) نصا جداريا قرب مبنى الرابطة المحمدية للعلماء، يقرأ فيه أن “الإجهاض مقدس”.
يأتي هذا في سياق مطالبة “مالي” بإلغاء “تجريم الإجهاض”، و”حق اختيار القيام به من طرف جميع النساء”.
وربطت “مالي” هذه المطالبة بـ”تملك النساء أجسادهن بحرية”.
وقالت الحركة في تعليق على هذا التحرك: “لا ننتظر أقوال ولا أفعال الرجال. لا نحتاج تأكيد الرجال”.
ولم يتح لجريدة هسبريس الإلكترونية نيل رد من الرابطة المحمدية للعلماء على هذا التحرك.
يذكر في هذا الإطار أن تحكيما ملكيا هم مسألة الإجهاض، بعد نقاش مجتمعي واسع سنة 2015، خلصت فيه اللجنة المكلفة ملكيا إلى أن “الأغلبية الساحقة تتجه إلى تجريم الإجهاض غير الشرعي، مع استثناء بعض حالاته من العقاب، لوجود مبررات قاهرة، وذلك لما تسببه من معاناة ولما لها من آثار صحية ونفسية واجتماعية سيئة على المرأة والأسرة والجنين، بل والمجتمع”.
وقد حددت اللجنة ثلاث حالات يمكن أن يسمح فيها بالإجهاض، هي: “أولا: عندما يشكل الحمل خطرا على حياة الأم أو على صحتها. ثانيا: في حالات الحمل الناتج عن اغتصاب أو زنا المحارم. ثالثا: في حالات التشوهات الخلقية الخطيرة والأمراض الصعبة التي قد يصاب بها الجنين”.