أطقت هيئات مدنية وحقوقية إلى جانب خبراء ومعتقلين سابقين، يوم الجمعة، إعلان الحسيمة “من أجل عرض جامعي جاد، متميز ومتكامل”، أكد أن أي إقلاع اقتصادي حقيقي بالإقليم في جاجة إلى قطب جامعي للتميز.
وأكد النداء الذي أطلقه مرصد الريف للتنمية، و مركز رؤى متقاطعة لتنمية الشرق، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة، أن الاقتصاد المنتج والمتنوع المحدث للقيمة المضافة ولفرص الشغل بالإقليم وبالجهة، يرتبط بأقطاب جامعية متميزة، تعزز البدائل وتجتمع فيها الإرادة السياسية ودينامية الحركات الاجتماعية.
ولفت ذات المصدر إلى أن البحث عن تموقع استراتيجي جديد للحسيمة على الصعيد الجهوي، والوطني والدولي لجعلها منارة فعلية وحقيقية للمتوسط، يحتاج لعرض جامعي جديد ومبدع، قادر على تحقيق التميز وطنيا وتحقيق اقلاع اقتصادي وتنموي بالمنطقة.
وقالت الهيئات المذكورة إن هذه المبادرة الجادة تتأسس على مرتكزات العدالة المجالية بين أقاليم الجهة، والرفع من جاذبية وتنافسية إقليم الحسيمة، وجعل الحسيمة صلة وصل بين مشروعين مهيكلين بالمغرب؛ ميناء الناظور غرب المتوسط وميناء طنجة المتوسط.
كما تتأسس على عرض جامعي يستجيب لتحديات الرهانات الكبرى جهويا وطنيا ودوليا، وجعل القطب الجامعي بالحسيمة علامة التميز وطنيا ومساهمته في بناء التكامل العلمي والمعرفي بين جامعات الجهة، وتنويع وتجويد العرض الجامعي بالجهة، مع اعتماد آلية الاستقطاب والانفتاح.
و انطلاقا من هذه المبادئ المؤسسة وحتى لا تتحول النواة الجامعية إلى مشتل لإنتاج العاطلين، وفي إطار العدالة المجالية ونظرا لقرب الحسيمة من مينائي الناظور غرب المتوسط وطنجة المتوسط، التي ستفرض جيلا جديدا من المهندسين والتقنيين، ونظرا كذلك للمؤهلات الطبيعية والبشرية للإقليم، اقترحت المبادرة احداث جيل جديد من مدارس التميز.
وفي هذا الصدد، دعت لإحداث المدرسة الوطنية للتكنلوجيا الرقمية والأمن السيبراني، والمدرسة الوطنية للوجيستيك وإدارة الموانئ، والمدرسة العليا للتكنلوجيا، ومدرسة المهن الجديدة للفنون والتواصل، وكلية طب الأسنان، والمدرسة العليا للتربية والتكوين.
وأفادت الهيئات أنه تم اعداد مذكرة تفصيلية اشتغل عليها مجموعة من الخبراء تروم خلق ارتباطات وثيقة بين هذه المدارس وتحديد أهدافها وتخصصاتها ومدة التكوين بها ونوع الشواهد الممنوحة، مع احداث جسور الولوج بين هذه المدارس بدقة عالية وبشروط بيداغوجية وعلمية كما هو متعارف عليها وطنيا ودوليا.
وإلى جانب النواة الجامعية، تؤكد المبادرة على ضرورة التسريع من التدابير المواكبة عبر تجويد بنية الاستقبال تتطلب أساسا حداث قطب حضري جديد يتماشى مع حاجيات القطب الجامعي على مستوى الجماعة الترابية أيت قمرة، جيل جديد من الأحياء الجامعية، وإنشاء دار المعرفة، وإحداث مراكز لغوية.
كما تدعو المبادرة إلى إحداث ملحقات لمؤسسات البحث الوطنية ذات الصلة وبعض المؤسسات العمومية بالقطب الجامعي للحسيمة كالمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري والمختبر الوطني لتثمين وتطوير مشتقات القنب الهندي، والوكالة الوطنية لتربية الأحياء المائية، والمعهد الوطني للبحث الزراعي.