وضع فريق التقدم والاشتراكية مقترح قانون جديد يتعلق بالإيقاف الطبي للحمل، مستندا إلى الوثيقة الدستورية لـ 2011 التي أقرت، بحسبه، منظومة متكاملة من الحقوق والحريات، تروم إرساء دعائم دولة الحق والقانون والمؤسسات، وتوسيع مجال ممارسة هذه الحقوق والحريات، الفردية منها والجماعية، بما يعزز ثقافة حقوق الإنسان، ويرسخ قيم الوطنية والمواطنة الحقة، الإيجابية والمنتجة.
واعتبرت المذكرة التقديمية للمقترح أن الحق في الحياة يأتي في صلب هذه الحقوق، باعتباره الحق الأول لكل إنسان، مشيرة إلى أن الدستور نص أيضا على ضرورة تعبئة جميع الوسائل المتاحة لتسهيل ولوج المواطنات والمواطنين إلى الخدمات الصحية، وتوفير الظروف التي تتيح لهم التمتع بالحق في الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الطبية، ووضع وتنفيذ سياسات موجهة إلى الأشخاص في وضعية إعاقة، والحرص على الوقاية مـن الهشاشة لدى فئات معينة من النسـاء والأمـهـات والأطفال.
ويهدف المقترح إلى الحد من ظاهرة الإجهاض السري المنتشرة بشكل كبير في بلادنا، إذ تشير الإحصائيات التي يقدمها المختصون في هذا الباب إلى إجراء المئات من حالات الإجهاض يوميا، في ظروف عشوائية وغير سليمة تشكل خطرا على صحة المجهضات؛ ناهيك عن عدد مهول من حالات المواليد المهملين الذين يتخلى عنهم في الشوارع، أو ترمى أشلاؤهم في حاويات الأزبال، بحسب معدي المقترح.
كما يسعى هذا المقترح إلى إفراد نص قانوني خاص بـ”الإيقاف الطبي للحمل”، وإخراجه من مجموعة القانون الجنائي، وإدراجه ضمن قوانين الأخلاقيات البيوطبية للمواطنات والمواطنين؛ كما يهدف إلى الحد من وفيات الأمهات الناجمة على الإجهاض السري، وتمكين الأطباء من العمل في إطار قانوني شفاف للقيام بعمليات الإيقاف الطبي للحمل بشكل يحترم مقومات السلامة الصحية.
ويشترط المقترح ضرورة أن يقوم بالإيقاف الطبي للحمل طبيب (ة) مؤهل (ة)، وأن يتم في المؤسسات الصحية ومستشفيات القطاع العام والخاص، مع ضمان متطلبات الرعاية والسلامة الصحية، وكذا الإجراءات الصارمة؛ كما يحدد الحالات والقواعد والشروط والإجراءات التي يتم فيها الإيقاف الطبي للحمل، وينص أيضا على ضرورة احترام الكرامة الإنسانية، والحفاظ على حياة الفرد وسلامته البدنية والنفسية وخصوصياته، واحترام سرية البيانات الشخصية الواجب مراعاتها في حالات الإيقاف الطبي الآمن للحمل.
من جهة أخرى، نص مقترح القانون على أن يؤذن بـ”الإيقاف الطبي للحمل” إذا كان استمرار الحمل يهدد حياة المرأة الحامل، في مؤسسة صحية عمومية أو خاصة من طرف طبيب مؤهل.
كما يجب على الطبيب المعالج الذي يتلقى حالة مستعجلة تستوجب الضرورة الملحة إنقاذ حياة الحامل أن يتخذ فورا قرار الإيقاف الطبي للحمل، مع ضرورة تقديم تفسير للحالة الطبية التي استوجبت ذلك، كما يتعين عليه أن يبلغ الإدارة التي يمارس فيها بذلك، وأن يضمن هذا القرار بالملف الطبي للحامل، وفق المصدر ذاته.
ولا يشترط المقترح المذكور موافقة مستنيرة للحامل إذا لم يكن من الممكن توقيعها من قبلها قبل إجراء عملية “الإيقاف الطبي للحمل”، كما أورد أنه يؤذن بـ”الإيقاف الطبي للحمل” كذلك عندما يهدد استمرار الحمل حياة المرأة الحامل المصابة بمرض خطير، بعد موافقة مستنيرة من المرأة الراشدة، ولجنة متكونة من طبيبين على الأقل، أحدهما متخصص في أمراض النساء والآخر أخصائي في الأمراض التي تهدد حياة الحامل. أما بالنسبة للقاصر الحامل فيتعين الحصول على موافقة مستنيرة من أحد الوالدين أو الوصي الشرعي.