يشتكي عشرات المتضررين من الحرائق التي شهدتها منطقة تازروت بضواحي بني عروس من “هزالة” التعويضات المالية التي حصلوا عليها، في إطار الدعم المقدم لهم لإعادة بناء مساكنهم المدمرة.
وقال محمد المودن (43 سنة)، يقطن في دوار دار الحيط، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن “عددا من ساكنة الدوار توصلوا بشيكات مالية تبلغ قيمتها مليون ونصف المليون سنتيم، في إطار الدعم المرصود لساكنة الدوار المحترق”، مبرزا أن “هذه التعويضات هزيلة، ولن تفيدنا في شيء”.
وأضاف المتحدث أن الخسائر التي تكبدها هو وعائلته بسبب الحريق تفوق قيمة الدعم المقدمة لهم، مبرزا أن “مليون ونص ما عندها ما دير لينا”، مشيرا “كان على السلطات أن تشرع في ترحيلنا إلى مكان آخر”.
وشدد المودن، في تصريحه، على أن منزله تعرض للدمار ولا يمكن أن يعيش فيه، لافتا إلى أن العمل على إحيائه من جديد يتطلب ميزانية كبيرة، مبرزا أن “الساكنة ما زالت تبيت في العراء ولم تتوصل إلا بدعم مالي هزيل”.
من جانبه، قال إسماعيل الوهابي، أحد ساكنة دوار أكزاز، إنه “تلقى دعما ماليا من السلطات من أجل إعادة بناء مسكنه؛ لكن هذا الدعم يظل غير كاف في ظل المتطلبات الجديدة”.
وقد تم توزيع إعانات مالية على أصحاب 113 منزلا تضررت جراء الحريق الذي اندلع الأسبوع الماضي بغابة “جبل العلم”، ضواحي مركز مولاي عبد السلام.
وتأتي هذه المبادرة، التي أشرف عليها كل من والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة ورئيس مجلس الجهة ذاتها بحضور عامل إقليم العرائش وعدد من المنتخبين والمسؤولين المحليين، تنفيذا للتعليمات الملكية القاضية باتخاذ تدابير استعجالية للحد من تأثير الحرائق.
وتتوزع المنازل المتضررة من هذا الحريق الغابوي، وفق الإحصاء الذي قامت به السلطات المحلية، على الجماعتين الترابيتين تزروت وبني عروس.
ويندرج توزيع الإعانات ضمن تفعيل التزامات مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بتعبئة 8 ملايين درهم في إطار اتفاقية خاصة لتمويل إصلاح وتأهيل المنازل المتضررة، حيث سيتم إحداث لجان تتبع لمواكبة عملية الإصلاح وضمان عودة المواطنين إلى منازلهم في أسرع وقت.
يذكر أن الاتفاقية الإطار الخاصة بالتدابير الاستعجالية للتخفيف من تأثير الحرائق، والتي تبلغ قيمتها 290 مليون درهم، تنقسم إلى خمسة محاور تهم دعم المتضررين لإعادة تأهيل وترميم منازلهم، والتخفيف من الآثار على مربي الماشية والنحل، والقيام بعمليات تشجير الغابات وتأهيل الأشجار المثمرة المتضررة، وتنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية المتكاملة، وخلق أزيد من 1000 فرصة عمل إضافية في المناطق المتضررة ضمن برنامج أوراش.
وتشمل الاتفاقية الثانية تأهيل بعض المراكز المتضررة من الحرائق بإقليم العرائش وتطوان بتمويل من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة؛ بينما ستعبئ وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات اعتمادات مالية إضافية في إطار الاتفاقية الثالثة لإعادة تأهيل المجال الغابوي وتعويض الأشجار المثمرة المتضررة.