كما دعا مجلس الجالية المغربية في بلاغه الأطر الصحية بالمغربية بالخارج إلى المساهمة بشكل فعال في إنجاح هذا المشروع وذلك بهدف تنمية الوطن الأم.
وقال المصدر ذاته، “إن مشروع القانون -الإطار المذكور جعل من الانفتاح على الكفاءات الطبية الأجنبية، وتحفيز الأطر الطبية المغربية المقيمة بالخارج وحثها على العودة إلى أرض الوطن، إحدى الركائز الأساسية من أجل تثمين الموارد البشرية”.
وأشار المجلس إلى أن “هذا القانون-الإطار تم إعداده في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية بإعادة النظر في المنظومة الصحية، وذلك حتى تكون في مستوى ورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي أمر به الملك.
للإشارة، فإن الملك محمد السادس كان قد ترأس يوم الأربعاء الماضي مجلسا وزاريا، حيث تمت فيه المصادقة على مشروع قانون إطار يخص المنظومة الصحية الوطنية، وكذا مشروع قانون إطار بمثابة ميثاق الاستثمار، ناهيك عن اتفاقيات دولية أخرى و مشروعي مرسومين.