قرر مجلس المنافسة إطلاق عملية تصالحية تقضي بخفض العقوبة المالية المقررة في حق الشركات التي قامت بعملية تركيز اقتصادي دون تبليغه، من 5 في المائة إلى 1 في المائة من رقم معاملاتها المنجز في المغرب خلال آخر سنة محاسبية.
ويعني التركيز الاقتصادي، وفق مدلول القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، اندماج شركتين أو تولي شخص أو شركة المراقبة على شركة أو مجموعة شركات أخرى، سواء بواسطة المساهمة في رأسمالها أو شراء الأصول أو بواسطة عقد.
ويفرض القانون سالف الذكر التبليغ عن كل عملية تركيز قبل إنجازها لدى مجلس المنافسة من أجل الموافقة عليها بعد دراسة تأثيرها على المنافسة في السوق.
وفي العادة، تواجه الشركات غير المبلغة عن عملية تركيز اقتصادي عقوبة مالية تصل إلى 5 في المائة من رقم معاملاتها المنجز في المغرب دون احتساب الرسوم.
قرار خفض هذه العقوبة جاء ضمن قرار لمجلس المنافسة يحمل رقم 68/ق/2022، ارتأى من خلاله تحديد العقوبة المالية المقررة في مواجهة الشركات المخالفة لإلزامية تبليغ التركيز الاقتصادي، ما لم تكن مسطرة تحقيق جارية بشأنها، في نسبة 1 في المائة من رقم معاملاتها المنجز في المغرب دون احتساب الرسوم.
وينص القرار على إضافة رقم المعاملات الذي أنجزته في المغرب، خلال آخر سنة محاسبية متخصصة، الجهة التي تم تملكها، وذلك في حال اقتضى الحال.
وللاستفادة من “عملية التسوية” التي أقرها المجلس، يجب أن تكون عملية التركيز الاقتصادي غير المبلغة قد أنجزت قبل تاريخ 31 دجنبر 2021، وأن يتم التصريح بالعملية تلقائياً من لدن الأطراف المعنية قبل 31 دجنبر 2022، وأن يرفق التصريح المذكور بالتبليغ الكامل لعملية التركيز وفق المسطرة المحددة في القانون رقم 104.12.
كما وضع مجلس المنافسة معياراً آخر للاستفادة من العملية، يتمثل في قبول الأطراف المعنية بهذه المسطرة التصالحية بشكل صريح بواسطة رسالة كتابية، تقبل من خلالها عدم المنازعة في المسطرة وفي القرار القاضي بالعقوبة.
وجرى التداول في هذا القرار في جلسة عامة لمجلس المنافسة بتاريخ 24 يونيو الجاري، طبقاً لأحكام المادة 14 من القانون 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، بحضور جميع الأعضاء.