كشفت مصادر برلمانية مطلعة أن اللجنة الفرعية التي شكلها مجلس النواب من أجل إعداد مسودة تعديل نظامه الداخلي، اتفقت على عدد من التعديلات.
وبحسب المعطيات التي حصلت عليها هسبريس فإن اللجنة اتفقت على إدخال مقتضى يتعلق بالنواب المتابعين أمام القضاء في حالة اعتقال.
في هذا الصدد، اتفقت اللجنة على إدخال مقتضى يهم إيقاف تعويضات البرلمانيين المتابعين في حالة اعتقال.
وقال مصدر مطلع من مجلس النواب لهسبريس: “حاليا هناك 3 برلمانيين متابعين في حالة اعتقال يحصلون على تعويضاتهم رغم غيابهم عن أشغال مجلس النواب”.
ويتعلق الأمر بكل من سعيد الزايدي، عن حزب التقدم والاشتراكية، ورشيد الفايق، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، والبابور الصغير، عن حزب الاتحاد الدستوري.
كما تم الاتفاق على إضافة مقتضى آخر يهم البرلمانيين الذين لم يصرحوا بممتلكاتهم لدى المجلس الأعلى للحسابات، حيث سيتم التنصيص على ضرورة إخبار رئيس مجلس النواب من قبل رئيس المجلس الأعلى للحسابات بعدم استجابة العضو المعني لتنبيه المجلس قبل إحالة ملفه على المحكمة الدستورية.
من جهة أخرى، علمت هسبريس أنه تم تحديد يوم 8 يوليوز المقبل آخر أجل لوضع التعديلات على المشروع من قبل الفرق والمجموعة النيابية.
ومن المرتقب أن يعيد مجلس النواب هيكلة لجانه الدائمة تماشيا مع الهيكلة الحكومية الجديدة.
كما همت التعديلات إحداث لجنة موضوعاتية مهمتها إعداد تقرير في السنة حول أنشطة المجلس.
ومن شأن هذا التعديل أن يساهم في إشراك مختلف مكونات مجلس النواب في إعداد تقرير سنوي حول أنشطته والوقوف على مكامن القوة والضعف، حسب مصادر هسبريس.
ويتجه مجلس النواب إلى التنصيص على مقتضى جديد في النظام الداخلي من شأنه الحد من هدر الزمن التشريعي، يهم تحديد عدد طلبات تأجيل موعد وضع التعديلات في طلبين لمدة 15 يوما لكل طلب.
كما اتفقت اللجنة المكلفة بإعداد مسودة مراجعة النظام الداخلي لمجلس النواب على تعديل المادة الـ94 من التي تنص على أنه “يمكن للجان الدائمة أن تشكل لجانا فرعية من بين أعضائها، تكلف بتعميق دراسة جانب من الجوانب المتعلقة بمشاريع أو مقترحات القوانين التي أحيلت إليها أو التعديلات المقدمة بخصوصها. كما يمكن للجان الفرعية تتبع شروط وظروف تطبيق النصوص التشريعية التي تدخل في اختصاص اللجان الدائمة وتقييم آثارها على المجتمع، وكذا تتبع إصدار المراسيم التطبيقية المتعلقة بالقوانين في الآجال المقررة”.