صوت أعضاء مجلس جماعة مكناس الحاضرون في أشغال الدورة الاستثنائية التي انعقدت الاثنين، وعددهم 56 من أصل 61، على سحب الثقة من رئيس الجماعة جواد باحجي، الذي تغيب عن أشغال الدورة بداعي تعرضه لوعكة صحية.
وعرفت هذه الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة مكناس، التي تم انعقادها بطلب من 47 عضوا، فضلا عن التصويت على سحب الثقة من رئيس المجلس، الانسحاب الجماعي من جلستها قبل إكمال مناقشة نقط جدول أعمالها المتعلقة على الخصوص بالتسيير والتجهيز.
وترأس أشغال هذه الدورة لمجلس جماعة مكناس النائب الأول للرئيس، عباس مغاري، عن حزب الاتحاد الدستوري، الذي أرجع، في تصريح لهسبريس، عدم التداول في نقط جدول الأعمال، باستثناء النقطة المتعلقة ببرنامج “أوراش”، إلى غياب رئيس المجلس الجماعي، مشددا على أن هذا الأخير هو من عليه الجواب عن أسئلة وانشغالات المستشارين.
وأبرز نائب رئيس جماعة مكناس أنه بغض النظر عن القوة القانونية لسحب الثقة من رئيس المجلس، فإن هذا القرار يشكل رسالة إلى الرئيس وحزبه وإلى سلطات الوصاية للتعامل مع هذه المعطيات الجديدة.
من جانبه، استغرب جواد باحجي، رئيس المجلس الجماعي لجماعة مكناس، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، التصويت على سحب الثقة منه من داخل الدورة المذكورة، مبرزا أن ذلك غير سليم من الناحية المنهجية والقانونية، لكون النقطة المذكورة غير واردة بجدول الأعمال، كما أن “سحب الثقة”، وفقه، لا ينسجم مع القانون التنظيمي رقم 14- 113 المتعلق بالجماعات.
وأضاف باحجي، في تصريح لهسبريس، أن الدورة الاستثنائية المذكورة جاءت بطلب من مجموعة من المستشارات والمستشارين وفقا للقانون، مبرزا أن عدم حضوره أشغالها، لظروف صحية، يجب أن لا يمنع إكمال المناقشة والتصويت على جدول أعمالها؛ لكون القانون يعطي لنائب الرئيس، حسب درجة التسلسل، حق تسيير الجلسة.
يذكر أن أغلبية رئيس المجلس الجماعي، جواد باحجي، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، اختارت الاصطفاف إلى جانب المعارضة لاتهامها الرئيس بالانفراد باتخاذ القرار وعدم التواصل.