ما تزال ردود الفعل تتوالى بخصوص التسجيل الصوتي الذي تم تداوله لمحادثات بين قضاة حول ملف معروض على استئنافية الدار البيضاء.
فبعدما أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق في هذه الواقعة التي هزت جسم القضاء، خرج المحامون لينتقدوا ما أسموه “الخرق السافر لمقتضيات الفصل 109 من الدستور الذي يحظر ويمنع التدخل في القضاء”.
وسجل المحامون المنضوون تحت لواء فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، في بلاغ لهم، استفحال الزبونية والمحسوبية داخل منظومة العدالة.
ورفض المحامون الذين اعتبروا ما ورد في التسجيل الصوتي “حنثا باليمين الذي يلزم القاضي بتمثلها حين ممارسته المهنية”، الإساءة لجسم المحاماة من طرف قضاة لتبرير فساد قضائي، وفق تعبيرهم.
ونددوا بما تضمنه التسجيل من اتهامات جوفاء طالت جسم ومهنة المحاماة، مطالبين المجلس الأعلى للسلطة القضائية بفتح تحقيق نزيه وشفاف مع الأسماء المساهمة في التسجيل بشأن الوقائع المضمنة به، وترتيب الآثار القانونية على ذلك بالنسبة للمفرط والمتدخل في استقلالية القضاء على حد سواء.
في المقابل، رفض القضاة الحديث في هذا الموضوع، احتراما للقضاء وعدم التأثير عليه، على اعتبار أن القضية جرى فيها فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة.
وقال عبد الرزاق الجباري، رئيس نادي قضاة المغرب، لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن عدم التصريح “ينسجم مع الفصل 111 من الدستور الذي يلزم الجمعيات المهنية بالعمل دون المساس باستقلالية القضاء”.
وأضاف أن نادي قضاة المغرب، الذي يرأسه، “متتبع لهذه الواقعة ولما قد يترتب عليها من تداعيات، خصوصا على مستوى سمعة القضاء واستقلاليته وهيبته”.
وتابع قائلا: “فكما نرفض كل مظاهر التدخل فيه من أي جهة كانت، فإننا أيضا نرفض ما قد يعتبر محاولة للتأثير في مجريات هذه القضية، طالما أن القضاء وضع يده عليها وهي الآن في مرحلة البحث، مما يتعين على الجميع احترام هذا المبدأ وترك المؤسسات لتقول كلمتها بعيدا عن أي تأثير”.
وشدد رئيس نادي قضاة المغرب على أن “مثل هذه الواقعة وما حاط بها من شبهات سنستبين حقيقتها بعد البحث، تظل حالة معزولة وشاذة ولا تعبر عن الوضع السائد داخل الوسط القضائي، ولا أدل على ذلك من التحرك السريع للمؤسسات القضائية بغية معالجتها وتحجيم آثارها بالقانون وفي إطار المؤسسات”.
وقرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء فتح تحقيق عقب تداول بعض منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري لتسجيل صوتي منسوب إلى قضاة حول وجود تدخل في تدبير ملف قضائي معروض على هيئة قضائية يتابع فيه أحد الأشخاص في حالة اعتقال، وعبارات تمس بسمعة بعض أعضاء هيئة الدفاع.