يسجل المغرب في كل سنة ارتفاعا مهولا في نسب حالات الطلاق بمختلف المدن المغربية، وذلك حسب مجموعة من الإحصائيات التي يتم إنجازها في كل سنة.
وتُظهر الإحصائيات الرسمية الأخيرة أن حالات الطلاق تتزايد بشكل مثير للقلق في المغرب، لاسيما بعد التعديلات التي شملت مدونة الأسرة، حيث كشفت إحصائيات رسمية لوزارة العدل أن محاكم الاستئناف سجلت 20372 حالة طلاق بالمغرب خلال سنة 2020، بينما سجلت المحاكم الابتدائية 68995 قضية طلاق للشقاق فقط، فيما بلغ عدد حالات الطلاق الاتفاقي 24257 حالة، وطلاق الخلع 6611 حالة.
ارتباطا بالموضوع، أوضحت المحامية كوثر الهاشمي، أن أسباب ارتفاع معدلات الطلاق في المغرب التي تهدد بنسف بنية الأسرة، راجعة لعدة مشاكل لا يمكن حصرها، ويبقى أبرزها مشاكل سوسيو اقتصادية واجتماعية ونفسية في بعض الأحيان.
وأبرزت المحامية والفاعلة الجمعوية كوثر الهاشمي في اتصال لموقع ”برلمان.كوم“ أن أسباب ارتفاع نسب الطلاق، اعتماد مدونة الأسرة مجموعة من الإجراءات ومعاملات الطلاق، ومن بينها طلاق الشقاق الذي تعتبر مسطرته سهلة جداً، وبالتالي أصبح كل الأزواج يلجأون إليها لأتفه الأسباب في بعض الأحيان، مشيرة إلى أن جائحة كورونا فاقمت الوضع، حيث أن البقاء داخل المنزل للزوجين معا، فضلا عن تعكر مزاج الطرفين، أدى في أغلب الأحيان إلى نشوب خلافات سرعان ما تتطور إلى طلاق.
وذكرت ذات المتحدثة، أن من بين أسباب الطلاق فقدان العديد من الأفراد لمصادر دخلها إضافة لغلاء المعيشة، الأمر الذي أثر سلبا على قدرتهم على تلبية متطلبات العيش، حيث تزايدت طلبات الانفصال الزوجي بمجرد رفع حالة الحجر الصحي.
وشددت المحامية على ”ضرورة معالجة مجموعة من الإشكاليات القانونية الموجودة في مدونة الأسرة، لتتماشى مقتضياتها مع مضامين الدستور؛ مؤكدة على ضرورة رد الاعتبار إلى المعايير التي كانت سائدة في اختيار شريك الحياة بعيدا عن المصلحة الفردية وهو ما سيضمن استقرارا أكبر للأسر على حد تعبيرها“.
كما شددت الهاشمي على “ضرورة تكوين وتأطير الشباب المقبل على الزواج وخلق أفكار إيجابية داخل المجتمع ومؤسسات التنشئة الاجتماعية كالكليات والجامعات وكذا مواجهة الأفكار السلبية المنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي.
ولمواجهة هذه الظاهرة، أشارت الهاشمي إلى أن أفضل الٱليات لتجنب تزايد حالات الطلاق إحداث مراكز استماع لدعم الزوجين لفض نزاعهما بالطرق الودية، وكذلك تخصيص حصص التوعية للمقبلين على الزواج، وتحسيس المقبلين على الطلاق بمٱل أبنائهم وبناتهم، وكذلك إجبارهم على سلك مسطرة الوساطة الأسرية قبل التحرك من أجل الطلاق.