قاعدة جديدة أقرها حكم قضائي أصدرته المحكمة التجارية بأكادير بشأن حماية الحقوق الرقمية.
في هذا الصدد، اعتبرت المحكمة التجارية بأكادير، في حكم أصدرته في يونيو الماضي، أن “صانع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي الذي يقدم محتويات هادفة تتميز بالجدة والأصالة، يصير حين يصبح متابعا بشكل واسع وجها إعلاميا، بالنظر إلى أن هذه الوسائل من التواصل أضحت، شئنا أم أبينا، إعلاما جديدا بمقومات العصر”.
وعليه، تضيف المحكمة التجارية بأكادير، “من حقه بالإضافة إلى وقف كل استعمال لمحتوياته بدون ترخيص، المطالبة ببدل مادي نظير هذا الاستعمال”.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام مدون مغربي متخصص في تقنية المعلومات برفع دعوى قضائية ضد مركز توجيه دراسي خاص، استغل شريط فيديو له حول نجاعة الدراسة في الصين دون إذن منه.
واعتبرت المحكمة أن “فعل المدعى عليها يعتبر مساسا بحقوق المدعي التي تجد سندها في النازلة في مبدأين؛ أولهما الحق في الصورة الذي هو من الحقوق الثابتة لكل إنسان تطبيقا للحق في احترام الحياة الشخصية الذي يعتبر مبدأ من المبادئ العامة للقانون قبل أن يكون حقا مقررا بموجب القوانين الوضعية، وأن المستقر عليه في أحكام التشريع واتجاهات الفقه ومواقف القضاء هو عدم جواز استعمال صورة الشخص لأغراض تجارية إلا بإذن صريح أو مكتوب من جانبه”.
أما المبدأ الآخر، تؤكد المحكمة، فهو أن “صانع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي الذي يقدم محتويات هادفة تتميز بالجدة والأصالة، يصير حين يصبح متابعا بشكل واسع وجها إعلاميا، بالنظر إلى أن هذه الوسائل من التواصل أضحت، شئنا أم أبينا، إعلاما جديدا بمقومات العصر”، مضيفة أنه “من حقه بالإضافة إلى وقف كل استعمال لمحتوياته بدون ترخيص، المطالبة ببدل مادي نظير هذا الاستعمال”.
وسجلت المحكمة أنه انطلاقا من المبدأين المذكورين، ينشأ للمدعي الحق في التعويض.
ورغم أن المدعى عليها أدلت بمحضر معاينة منجز من طرف مفوض قضائي يثبت عدم وجود أي فيديو للمدعي على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إلا أن المحكمة اعتبرت أن ذلك مردود، مشيرة إلى أن المدعي أدلى بدوره بمعاينة أخرى أثبتت وجود شريط الفيديو المعني على صفحة المدعى عليها، ما يؤكد قيامها بحذفه بعد رفع دعوى قضائية ضدها.
وشددت المحكمة على أن “المثبت مقدم على النافي وفق القاعدة القضائية الأصيلة”.
وبناء على ذلك، قضت المحكمة بالحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 30 ألف درهم تعويضا عن الضرر، والحكم عليها بالتوقف عن نشر المحتوى المنجز من قبل المدعي ومضمونه بموقعها الإلكتروني وفي كافة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحميلها الصائر بنسبة المبالغ المحكوم بها.