مرّت قرابة السنة على تعيين محمد عبد الجليل وزيرا للنقل واللوجيستيك؛ لكن يبدو أن الرجل يحمل حقيبة أكبر منه، أو أنه لم يستوعب بعد المهام الجسام الملقاة على عاتقه.
بعد ثلاثة أشهر فقط من تعيينه، ارتفعت أسعار المحروقات بشكل أثر على قطاع النقل الطرقي؛ لكن لم يظهر له أثر.. لم يخرج ليدافع عن قرار توجيه ملياريْ درهم لمهنيي النقل الطرقي، وهو قرار أبان عن محدوديته في خفض ارتفاع الأسعار.
وزير صامت لا يظهر إلا نادرا، وحين يظهر أمام البرلمان لا يُقنع. أما في وسائل الإعلام فلا أثر له.. ففي الوضع الطبيعي، كان على عبد الجليل أن يكون حاضرا بقوة ليقدم الحلول أمام أسعار محروقات أحرقت جيوب المواطنين.
وبالإضافة إلى ارتفاع أسعار المحروقات، يعاني قطاع النقل من مشاكل عويصة؛ ففيه تنتشر أعلى نسبة من الأنشطة غير المهيكلة، وما لذلك من تأثير مباشر المواطنين بشكل يومي.. لكن عبد الجليل لم نسمعه يقدم سياسة جديدة أو إستراتيجية أو حتى وعودا للنهوض بأوضاع النقل.
نُسب الوزير إلى حزب الاستقلال حين تم استوزاره؛ لكن لا يظهر في أنشطة الحزب. وفي مرات عديدة، نال انتقادات عدد من برلمانيي حزبه.
لم تشفع المسيرة المهنية الطويلة لعبد الجليل في الظهور كوزير يعي أهمية الحقيبة الوزارية المهمة التي عُهدت إليه؛ فقد بدأ الرجل من المدرسة الوطنية للقناطر والطرق بباريس، ليتقلد مناصب عديدة كمهندس بالقطاع الخاص ثم انتقل إلى القطاع العمومي.
خبر عبد الجليل دواليب وزارة النقل واللوجستيك منذ سنة 2003، وانتقل إلى إدارة شركة “مرسى المغرب” في فاتح دجنبر 2006.. وعلى الرغم من ذلك فإنه لم ينجح في تحقيق أي إنجاز إلى حد الساعة، ولا أمل معقود على السنوات المقبلة في ظل المؤشرات الحالية.. ليستحق بذلك النزول في بورصة هسبريس عن جدارة واستحقاق.