على بعد أيام قليلة من انتهاء السنة الدراسية الجارية، مازال السجال قائما بين أولياء التلاميذ وعدد من المؤسسات التعليمية الخصوصية، بسبب مطالبتها بأداء مستحقات شهر يوليوز، رغم أن الدراسة ستتوقف عمليا خلال شهر يونيو.
وستُجرى الامتحانات الإشهادية للسنة الدراسية 2021-2022، بجميع الأسلاك، خلال الفترة ما بين 27 و2 يوليوز، وفق المذكرة الوزارية الصادرة عن وزارة التربية الوطنية والرياضة والتعليم الأولي، يوم 20 ماي الماضي.
اتحاد آباء وأمهات وأولياء تلميذات وتلاميذ مؤسسات التعليم الخاص اعتبر أن ما ورد المذكرة الوزارية يفيد بأن نهاية الامتحانات ستكون في فاتح يوليوز، على اعتبار أن تاريخ 02 يوليوز يصادف يوم السبت، وهو يوم عطلة بالتعليم الخصوصي.
ونبّهت الهيئة ذاتها، في رسالة وجهتها إلى الوزير الوصي على القطاع، إلى أن الامتحان الإقليمي الموحد لنيل شهادة الدروس الابتدائية والامتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة السلك الإعدادي، واللذين سيجريان يوم 05 يوليوز المقبل، يهمّان فقط مؤسسات التعليم العمومي، وتحت الإشراف المباشر للأطر الإدارية والتربوية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، “في حياد تام وبمعزل عن مؤسسات التعليم الخاص”.
وذهب محمد النحيلي، رئيس اتحاد آباء وأمهات وأولياء تلميذات وتلاميذ مؤسسات التعليم الخاص، إلى القول إن “بعض مؤسسات التعليم الخصوصي تريد تمديد الموسم الدراسي خارج الضوابط القانونية المنظمة للتعليم، عن طريق برمجة بعض الأنشطة الترفيهية بما يمكّنها من استخلاص رسوم الدراسة برسم شهر يوليوز”.
ولجأت مؤسسات أخرى للتعليم الخصوصي إلى إصدار بلاغات أعلنت فيها “إعفاء” أولياء التلاميذ من أداء رسوم شهر يوليوز، غير أن النحيلي اعتبر، في تصريح لهسبريس، أن ما تروج له هذه المؤسسات “غير مقبول، لأنه لا يمكن إعفاء أولياء التلاميذ من أداء رسوم غير مستحقة أصلا”.
ويخوض أولياء تلاميذ وقفة احتجاجية داخل إحدى المؤسسات التعليمية بمدينة الدار البيضاء، صباح اليوم السبت، احتجاجا على إجبار الأسر على دفع رسوم الدراسة برسم شهر يوليوز.
ويتمسك أولياء التلاميذ المتمدرسين في التعليم الخصوصي بعدم قانونية استخلاص المؤسسات التعليمية رسوم الدراسة برسم شهر يوليوز، ويعللون ذلك بكون الموسم الدراسي ينتهي، كما هو منصوص عليه في الجريدة الرسمية منذ سنة 2002، في تاريخ 10 يوليوز من كل سنة.
وينص النظام المدرسي في التعليم الأولي والابتدائي والثانوي، المنشور في الجريدة الرسمية، في المادة الثانية منه، على أن السنة الدراسية “تبتدئ يوم فاتح شتنبر وتنتهي يوم 10 يوليوز”، غير أنه يمكن تمديد تاريخ نهاية السنة الدراسية بالنسبة لهيئة رجال التعليم إلى حين نهاية الدورة الاستدراكية لامتحانات نيل شهادة الباكالوريا.
وقال اتحاد آباء وأمهات وأولياء تلميذات وتلاميذ مؤسسات التعليم الخاص إن هذه المؤسسات لا تتلقى أي مقابل عن شهر يوليوز، متسائلا عن سبب مطالبتها أولياء التلاميذ بأداء مقابل تمدرس أبنائهم في الشهر هذه السنة.
واعتبر محمد النحيلي أن المذكرة الوزارية التي أصدرها وزير التربية الوطنية والرياضة والتعليم الأولي يوم 20 ماي الماضي لم تحدد نهاية السنة الدراسية، ما يعني، وفقه، “استمرار العمل بما هو منصوص عليه في الجريدة الرسمية”، مضيفا: “ما تقوم به بعض مؤسسات التعليم الخصوصي التي تحاول تمديد السنة الدراسية لإجبار أولياء التلاميذ على أداء رسوم شهر يوليوز يتم بعلم المديرين الإقليميين للوزارة، وهذا تواطؤ ضد آباء وأمهات التلاميذ”.