في الوقت الذي يثار فيه الجدل بشأن أداء رسوم يوليوز رغم أن الدراسة ستتوقف نهاية يونيو، اختارت مؤسسات تعليمية خاصة إعفاء الآباء من الأداء، مفيدة بأنها لا يمكنها أن تتلقى رسوم شهر لا دراسة فيه، في المقابل تتشبث أغلب هذه المؤسسات بهذه الواجبات.
وعاينت هسبريس، إلى حد الساعة، ثلاث حالات لمؤسسات تعليمية خاصة بكل من طنجة ومراكش والرباط أعلنت أنها لن تتلقى هذه الرسوم؛ فيما يمكن أن يكون العدد أكبر، خاصة أنه يمكن أن تنهج مؤسسات أخرى المسار نفسه.
وفي هذا الإطار، قال نور الدين عكوري، رئيس فيدرالية جمعيات آباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، إنه يجب أن تنهج جميع المؤسسات التعليمية الخاصة الأسلوب نفسه، لا سيما أن وزارة التربية الوطنية أعلنت أن نهاية الدراسة بشكل فعلي ستكون في 4 يوليوز وأن جميع الامتحانات سيتم إجراؤها قبل هذا التاريخ، وبالتالي “لا عمل خلال هذا الشهر”.
عكوري انتقد، ضمن تصريح لهسبريس، ما تتحدث عنه المؤسسات التعليمية الخاصة من التزام لأداء 10 أشهر، قائلا: “في الأصل وخلال المواسم الدراسية الفارطة، خلال شهر شتنبر يتم فقط تشخيص المكتسبات؛ فيما الانطلاقة الفعلية للدراسة تكون في بداية أكتوبر، وهو ما تم بالفعل خلال الموسم الدراسي الحالي”، متابعا: “لا عمل خلال شهر يوليوز، وبالتالي يجب عدم المطالبة بالأداء”.
وأضاف رئيس فيدرالية جمعيات آباء وأولياء التلاميذ بالمغرب: “إذا ما كانت مؤسسات تعليمية ما ستقوم بمهمة الدعم التربوي أو غيرها يمكن تأدية الواجبات. أما من أنهى المقرر فليس من حقه المطالبة بالأجر”، معلقا: “تكفي الدعوة إلى التضامن مع المؤسسات التعليمية”، متسائلا: “من سيتضامن مع الأسر؟”.
من جانبه، أكد عبد السلام عمور، رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، في وقت سابق، أن الأمر يرتبط بـ”تعاقد ما بين المدرسة والأسرة يلزم الأولى بمقرر دراسي تمنحه الوزارة ويكون مرتبطا بالسنوات المقبلة وتعمل على إعداد التلاميذ للامتحانات العادية، في المقابل يتم تقسيط أداء السنة الدراسية على 10 أشهر”، متابعا: “نحن نصرف مقررا سنويا والمؤسسة تتقاضى مبلغا سنويا يتم تقسيطه لـ10 أشهر”.
وشدد عمور على أن الجدل الحالي هو “ناتج عن غياب التعاقد الشفاف الواضح الذي يحدد الالتزامات والواجبات”، موضحا أنه سيتم تدارس “خلق نظام داخلي سيحدد التزامات وواجبات كل طرف سواء الأسرة أو المدرسة أو التلميذ، وأن الماديات يجب أن تكون جزءا من هذا الاتفاق”.