عدّد المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين “السلبيات والعراقيل” التي طبعت الدخول المدرسي الحالي، معزيا إياها إلى “ضعف الموارد البشرية أو سوء تدبيرها أو انعدام الاستباقية عند مسؤوليها وطغيان التدبير المتسلط والبيروقراطي عند بعضهم”.
ومن ضمن السلبيات التي وقف عندها المرصد “استمرار ظاهرة الاكتظاظ بمجموعة من الأكاديميات وعدم توفر شروط وظروف عمليات التعلم بسبب الخصاص في أعداد الأطر التربوية والإدارية”، مطالبا بإقرار عمليات ترشيد في توزيع الموارد البشرية في مجموعة من الجهات.
وسجل المرصد بأسف ما أسماه “عدم تمكن الوزارة من ضبط إيقاع مؤسسات التعليم الخصوصي في موضوع واجبات التأمين والنقل والتسجيل والمقررات”، معبرا كذلك عن أسفه “لمواقف وتصرفات مجموعة من أصحاب المؤسسات الخاصة والتي تضرب عرض الحائط مجموعة من القرارات الوزارية”.
في الإطار نفسه دعا المرصد القطاع الوصي إلى العمل على مراجعة البرامج والمناهج المعتمدة في كل المستويات “بما يسهل عمليات التكوين والتوجيه وترسيخ قيم المواطنة القائمة على أساس الحقوق والواجبات وتثبيت الهوية بتعدد روافدها”، متحدثا عن ما أسماه “إقدام بعض البعثات جراء تلقين بناتنا وأبنائنا ما يخالف دستور المملكة من قيم ومكونات الهوية”.
كما نبه المرصد إلى ما أسماه “استمرار بعض الجمعيات الموكل لها أقسام في مستوى التعليم الأولي في التلاعب والاستهتار بالمسؤولية وانعدام الجدية والمهنية في تدبيرها للملف”، مطالبا الحكومة بإنشاء وكالة خاصة به تحت إشراف رئاسة الحكومة أو التربية الوطنية.
ودعا المرصد أيضا الحكومة إلى الإسراع بمراجعة قانون الوظيفة العمومية وإقرار التوظيف الجهوي مع اعتماد الجهوية اللغوية (التعدد اللغوي 70 في المائة لغة رسمية و30 في المائة لغات أجنبية) “استعدادًا لمسايرة وانفتاح المغاربة المتجدد على التكتلات اللغوية للأقطاب الدولية الجديدة”، حسب رأيه.
وناشد المرصد الحكومة لتوفير المناصب المالية الكافية والمطلوبة في عمليات التعليم باللغات الأجنبية من مثل الإنجليزية والإسبانية والصينية والألمانية… مع الدعوة إلى تطوير اللغات الوطنية والرسمية وتوفير سبل تقويتها وتحديثها والحرص على التجديد المستمر لمنظومة تكوين وتأهيل الموارد البشرية مرفوقا بالتحفيز والاهتمام والعناية بقضاياها الاجتماعية والمهنية.
على صعيد آخر، تحدث المرصد عن بعض الإيجابيات، ونوه في هذا الإطار بما أسماه “المقاربة الجديدة المعتمدة في مشروع تعميم وتطوير التعليم الاولي والذي قارب 75 في المائة من الأطفال في سن التعليم الأولي والتي مكنت هاته السنة من الإعداد الفعلي والجدي من خلال تكوين المربيات والمربين بهدف اكتساب كفاءات ومهارات حياتية تساهم في ترسيخ قيم المواطنة والهوية الوطنية متعددة الروافد وغنية الثقافات والتعرف على الخصائص النفسية والمعرفية للطفولة الصغرى عبر تكوين أساس قبلي ومصاحب مقدر بـ950 ساعة”.
ووجه المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين تهنئة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على “التدبير الجيد والحرفي لمجريات جلسات الحوار مع النقابات القطاعية في زمن قياسي توج بالتوقيع على محضر اتفاق بين الوزارة والنقابات الخمس تحت إشراف فعلي للسيد رئيس الحكومة يوم 18 يناير 2022، ويدعو إلى التسوية المالية والإدارية العاجلة لهاته الملفات”، على حد قوله.
وأشار المرصد أيضا إلى “اعتماد مبادئ المأسسة والانتظامية والحوار والإنصات المتبادل في حوار الوزارة مع النقابات القطاعية، واختيار المقاربة التشاركية بين كل الفاعلين في عمليات تدبير الدخول التربوي لهاته السنة”.