لا تزال الحملة التي تشنها مصالح النيابة العامة بكل من محكمة الاستئناف لأكادير والمحكمة الابتدائية لإنزكان من أجل التصدي لـ”سماسرة” المحاكم تثير ردود فعل إيجابية من قبل عدد من الفعاليات الجمعوية والحقوقية، لا سيما بعد تداول رسالة نصية عبر تطبيق التراسل الفوري تحمل حزمة من الادعاءات والتشكيك في نزاهة القضاء بالمرفقين القضائيين سالفي الذكر.
وفي هذا الصدد، تفاعل المركز المغربي لحقوق الإنسان، منسقية جهة سوس ماسة، مع هذه الوقائع، إذ اعتبر بيان له، تتوفر عليه هسبريس، أنه وبعد اعتقال العشرات من “السماسرة” لضبطهم متلبسين بإيهام متقاضين بالتوسط لتخفيف أحكام أو تبرئة متهمين أو طمس الحقيقة في بعض القضايا المعروضة على القضاء، “يحاول هؤلاء نشر تهم واهية بتورط قضاة في عمليات ابتزاز، انتقاما من الإجراءات العقابية التي طالتهم جراء أفعالهم التي يجرمها القانون”.
وثمن المركز المغربي لحقوق الإنسان عاليا التدابير القضائية في حق المتورطين في ممارسة السمسرة أمام محاكم الدائرة الاستئنافية بأكادير، والنصب على المواطنين في قضايا قيد البت من طرف القضاء.
وتابع المركز أن “ما يتم الترويج له من تهم مختلقة لا يعدو أن يكون رد فعل انتقامي بئيس، غايته النيل من عزيمة ومن مصداقية النيابة العامة بالدائرة الاستئنافية بأكادير، وبإنزكان خصوصا، في مواجهة يائسة من عصابات النصب والاحتيال وابتزاز المواطنين”.
ومن جهة أخرى، طالب التنظيم الحقوقي بـ”التحقيق في تلك المزاعم، ومتابعة كل متورط في نشر شائعات من شأنها النيل من سمعة القضاة”، داعيا النيابة العامة إلى “تعميم تدابير مراقبة المحاكم على الصعيد الوطني، وضبط السماسرة الذين يسيئون إلى فضاء العدالة ويحاولون المس بنزاهته ومصداقيته”.