علمت ناظورسيتي من مصادر مطلعة أن المحكمة الابتدائية بمدينة الناظور أنهت ملفاً شائكاً يتعلق بشبكة دولية للاتجار بالمخدرات، تورط فيها أربعة متهمين، من بينهم مدير مؤسسة تعليمية خصوصية في طنجة.
وقد أصدرت المحكمة أحكاماً بالسجن النافذ والغرامات المالية على المتهمين، في خطوة تؤكد التزام القضاء المغربي بمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات.
وفيما يتعلق بالمطالب المدنية، ألزمت المحكمة المتهمين الأربعة بالتضامن فيما بينهم لأداء مبلغ خمسة ملايين درهم لفائدة إدارة الجمارك، كتعويض عن الأضرار الناتجة عن أنشطتهم غير القانونية.
وبدأت القضية في أكتوبر الماضي عندما تم ضبط شاحنة مقطورة محملة بكمية كبيرة من المخدرات مخفية داخل تجاويف حديدية، وكانت الشاحنة متوجهة إلى مدينة برشلونة الإسبانية، حيث أسفرت التحقيقات الأولية عن اعتقال شخصين، أحدهما سائق الشاحنة، لتتوسع دائرة البحث لاحقاً وتشمل نجل البرلماني وشقيقين ينتميان إلى مدينة الناظور، أحدهما ذو سوابق قضائية.
وكشفت الأبحاث التي أشرفت عليها فرقة الشرطة القضائية بالناظور عن تورط المتهمين في تأسيس شركات للنقل الدولي بغرض استغلالها كغطاء لتهريب المخدرات، كما أظهرت التحقيقات أنهم قاموا بإنجاز توكيلات مشبوهة وتسجيل شاحنات بأسماء شركات وهمية لتجنب القيود الإدارية والضريبية.
وضمن مستجدات هذه القضية التي سبق وأن تطرقت لها ناظورسيتي فإن نجل البرلماني عن دائرة طنجة، لعب دوراً محورياً في الشبكة، حيث أظهرت تصريحات أحد المتهمين المعتقلين أن مدير المدرسة اقترح على أحد العاملين كحارس سيارات بمرآب خاص في طنجة تأسيس شركة باسمه مختصة في النقل الدولي للبضائع، وأكد الحارس أن مدير المدرسة وعده بمقابل مالي شهري قدره 5000 درهم عن كل شاحنة تُسجل باسم الشركة، والتي حملت لاحقاً الاسم العائلي للحارس.
النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية للناظور وجهت للمتهمين عدة تهم خطيرة، من بينها تصدير المخدرات إلى الخارج بدون تصريح أو ترخيص، ونقلها وحيازتها والاتجار فيها، بالإضافة إلى تسهيل استعمالها والاتفاق الجماعي على تنفيذ هذه الأنشطة غير القانونية، حيث تم إدانتهم بأقصى العقوبات.