أعلنت الجامعـة الوطـنـية للتكـويـن المـهــنـي عن تنظيم وقفات احتجاجية وخوض إضراب وطني إنذاري لمدة 24 ساعة يوم غد الخميس 18 بكافة المؤسسات التكوينية والمصالح الجهوية والمركزية.
وقالت الجامعة في بلاغ لها إن هذه الخطوة الاحتجاجية تأتي بـعـد اسـتـنـفـاذ كـل وسـائـل الحوار حول الملف المطلبي لمستخدمات ومستخدمي مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وبـعـد الـصـمـت واللامـبـالاة من طرف الإدارة الـعـامة والوزارة الوصية والدوائر الحكومية، رغم الـتـنـبـيـه لأزيد من ثـلاثـة أسـابـيـع حـول إمـكـانـيـة خوض الاضراب الوطني داخل القطاع.
وأشارت الجامعة إلى أنها قامت بمجموعة من الإجراءات والتدابير الاستباقية المتمثلة في مراسلة رئيس الحكومة والجهات الوصية على القطاع والإدارة العامة حول فتح حوار جدي وعاجل حول الملف المطلبي لمستخدمي القطاع.
وانتقدت تجاهل وعدم إكثرات المسؤولين لمطالب الاسرة التكوينية، واستهتارهم بالمجهودات الجبارة والتضحيات الجسام التي تبذلها من أجل تأهيل وتطوير كفاءات الشباب المغربي، تلبية لحاجيات سوق الشغل في شتى المجالات.
وأعلنت الجامعة عن حـــــمـــــل الشارة طيلة يومه الاربعاء، وتــنــظــيــم وقفات احتجاجات داخـل المؤسسات التكوينية، وأمـام الإدارات الجهوية والمركزية.
وأعلن ذات المصدر عن مـقـاطـعـة الدروس المسائية لفائدة أجراء المقاولات والمؤسسات الإنتاجية لمدة 72 ساعة ابتداءا من يوم غد الخميس.
كما قررت النقابة تـنـظـيـم وقفة احتجاجية حاشدة بالرباط أو الدارالبيضاء يوم انعقاد المجلس الإداري لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، مع مـواصـلـة المقاطعة لكافة الاجتماعات المندرجة في إطار الاختصاصات التي يخولها القانون لممثلي المستخدمين في اللجان الثنائية المركزية والجهوية على الصعيد الوطني.
وتمتد المـقـاطـعـة إلى كافة الاجتماعات المبرمجة مع المسؤولين الإداريين على الصعيد المركزي والجهوي، ومـقـاطـعـة العمل بنظام E-note، والاحتفاظ بنقط المراقبة المستمرة ونهاية الوحدات، مع مـقـاطـعـة امتحانات نهاية الوحدات الجهوية، ومـقـاطـعـة تصحيح امتحانات نهاية السنة S5، ومجالس الأقسام.
وأوضحت الجامعة أن الملف المطلبي لشغيلة القطاع يضم زيــــادة عامة في أجور المستخدمين 2000 درهم صافية على شطرين، إسوة بأسرة التعليم العالي والتعليم العمومي، باعتبار الأسرة التكوينية جزءا لايتجزأ من منظومة التربية والتكوين.
كما تطالب بتـعـديـل بنود القانون الأساسي من أجل تحسين نظام التعويضات، الاسـتـجـابـة الفورية لملف مستخدمي الأقاليم الصحراوية، وتـطـبـيـق مرسوم التعويض عن الإقامة في المناطق النائية، والـتـنـزيـل السليم لملف حاملي الشهادات العليا وملف المهندسين والدكاترة، ومـراجـعـة الكتلة الزمنية الأسبوعية البيداغوجية، والاسـتـجـابـة لطلبات الحركة الانتقالية، خصوصا ذات الطابع الاجتماعي، معةد انصاف الفئات وتلبية مطالبها.
كما تتضمن مطالب التكوين المهني تـطـويـر خدمات الشؤون الاجتماعية والتغطية الصحية، ومـراجـعـة منظومة الترقية الداخلية، واحــتــرام اختصاصات اللجان الثنائية ودورها القانوني.