بدوره شدد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى على أهمية ومركزية التكوين، وتحفيز الأساتذة، في مشروع إصلاح التعليم العمومي من أجل الرفع مو جودته وجاذبيته.
وأوضح بنموسى المحاور الرئيسية التي ينبني عليها ورش إصلاح وتجويد التعليم، ملخصا إياها في إعادة هندسة التكوين الأساسي للأساتذة عبر جعل مهنة التعليم مرتبطة بإجازة داخل المراكز الجهوية للتربية والتكوين، وذلك على مدى 5 سنوات.
إضافة إلى الانتقاء لولوج المراكز الجهوية للتربية والتكوين عبر النقاط المحصل عليها بالباكالوريا. ومنح ألف درهم للمكونين عبر إضافة الحصص الدراسية داخل المؤسسات التعليمية.
وجعل التكوين بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين مدخلا التوظيف بالمؤسسات التعليمية العمومية. وأخيرا، إعادة النظر في دفتر التحملات بخصوص المدارس العليا للأساتذة من خلال التأكيد على جودة التكوين.
وحددت تكلفة هذا البرنامج في غلاف مالي قدره 4 مليارات درهم على مدى خمس سنوات المقبلة.