مازال ملف الطلبة المغاربة العائدين قسرا من أوكرانيا بسبب الحرب يراوح مكانه، إذ لم تكشف إلى حد الآن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عن الحلول النهائية التي تقترحها لحله، فيما يساور القلق والخوف الطلبة إزاء مستقبلهم.
وموازاة مع اقتراب إسدال الستار على الموسم الجامعي الحالي، كثفت خلية إدماج الطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا تحركاتها من أجل دفع وزارة التعليم العالي إلى حل الملف، إذ وضعت أمس لدى مكتب الضبط بها طلبا لتحديد لقاء مباشر مع الوزير الوصي على القطاع.
وبحسب إفادة مصدر من الخلية ذاتها فإنها تريد من خلال طلبها ترتيب لقاء مستعجل مع الوزير ميراوي، لتوضيح موقف الوزارة من ملف الطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا، وضم اقتراحات الخلية إلى الاقتراحات التي تقدمها الوزارة، بما يضمن تسريع إدماجهم في الجامعات والمعاهد العليا المغربية.
ويقول أولياء الطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا إن مصير أبنائهم “أصبح مجهولا”، في ظل عدم اتخاذ الوزارة الوصية على قطاع التعليم العالي أي قرار إلى حد الآن، وعدم فعالية آلية الدراسة عن بعد.
وذهب عبد الغني المحزوم، عضو خلية إدماج الطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا، إلى القول إن “نسبة الطلبة العائدين إلى المغرب والفارين إلى دول أخرى الذين يواصلون التعليم عن بعد لا تتعدى 20 في المائة”.
واعتبر المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن “الإشكالات التي يطرحها التعليم عن بعد بالنسبة للطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا لا تنحصر فقط في قلة نسبة الطلبة المستفيدين منه، بل تطرح إشكالات أخرى، من قبيل عدم تفعيل هذه الآلية من طرف كل الأساتذة، ما يحرم الطلبة من دراسة عدد من المواد”.
وكانت خلية إدماج الطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا وجهت قبل أيام مراسلة إلى وزير التعليم العالي، حول المنصة الرقمية الثانية التي أحدثتها الوزارة، بعد انتهاء العمل بالمنصة الأولى التي تم إحداثها بهدف إحصاء الطلبة قصد إدماجهم في الجامعات والمعاهد العليا المغربية.
واعتبرت الخلية أن المنصة الرقمية الثانية التي أحدثتها وزارة التعليم العالي “ظل مضمونها مبهما إلى حد الساعة”، منتقدة ما وصفتها بـ”المدة الزمنية القياسية التي منحتها الوزارة للطلبة من أجل تحميل المعلومات والمعطيات، علما أن معظمهم لم يتمكنوا من استعمالها، نظرا لصعوبة الحصول على الوثائق المطلوبة داخلها”.
وطالبت الخلية وزيرَ التعليم العالي بـ”ضرورة التصريح بالهدف من تنزيل المنصة الرقمية الثانية، وكيفية استغلال المعطيات الجديدة المسجلة بها، وتقديم شروح مستفيضة حولها، وذلك بإصدار بلاغ رسمي في الموضوع”.
وأفاد عبد الغني المحزوم بأن “المنصة الرقمية الثانية تعاني من خلل تقني، إذ لا تتيح للطالب إدخال كل المعلومات المتعلقة بالتخصص والمستوى الدراسي وعدد سنوات الدراسة، والوثائق المطلوب، وتتعطل، ما يجعل استكمال إدخال جميع المعلومات المطلوبة مستحيلا”.
وعلاوة على الصعوبات التقنية، أردف المتحدث ذاته بأن “هناك طلبة لا يتوفرون على كل الوثائق التي تطلب الوزارة إدخالها إلى المنصة الرقمية، مثل شهادة النقط، بسبب عدم حصولهم عليها من الجامعات الأوكرانية”.