ندد النسيج الجمعوي الأمازيغي بـ”السياسة الإقصائية” للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، في عهد رئيسه الحالي أحمد بوكوس، المنتهية ولايته، “والمتشبث بكرسي العمادة عبر بوابة استعطاف التمديد”، مطالبا المجلس الأعلى للحسابات بافتحاص وتدقيق ميزانية المعهد، تفعيلا لمبدأ الشفافية والحكامة الجيدة.
وأضافت الجمعيات ذاتها، في بلاغ لها، أن “الحصيلة الهزيلة التي راكمها المعهد أيضا منذ عقدين من الزمن كانت مخيبة للآمال، ومكرسة لإقصاء الأمازيغية، وعدم إطلاق أي ديناميات في ما يخص إيلاءها المكانة الخاصة التي تستحقها، بالنظر إلى الإمكانات المادية والبشرية التي تتوفر عليها المؤسسة”.
وأشار المصدر ذاته إلى “سياسة البيروقراطية المنغلقة التي لا تترك أي مجال نحو سياسة تشاركية مع فعاليات المجتمع المدني والباحثين والكتاب والمبدعين بالأمازيغية”.
واستهجنت الجمعيات ذاتها “السياسة الإقصائية التي ينتهجها عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في حق مختلف الحساسيات الثقافية الوطنية، وتركيزه على انتقاء ما يراه مناسبا لسياسته الجهوية التي حولت المعهد لما يشبه الدكان الثقافي، الذي يدر على المتحكمين فيه الربح على حساب خدمة الأمازيغية التي أٌسس من أجلها المعهد”.
وطالب البيان ذاته بـ”إعطاء الموروث الثقافي واللغوي للأمازيغية بمختلف تجلياتها المكانة التي يستحقها، إحقاقا لمبدأ العدالة اللغوية داخل لغتنا الأمازيغية، قبل أن نطالب غيرنا بها”، مناشدا من يهمهم الأمر “التدخل العاجل لوضع حد لممارسات العميد المنتهية ولايته، وكذا لمن يسايرونه في سياسته من داخل المجلس الإداري للمعهد، والذين يكرسون المزيد من الشرخ داخل النسيج الثقافي الأمازيغي بالمغرب لغايات ذاتية ضيقة جدا”.
وعبر المصدر نفسه عن نية “تشكيل تكتل جمعوي أمازيغي وطني لرصد وتتبع التعهدات الحكومية، والترافع من أجل الدفاع عن المكتسبات الأمازيغية التي راكمتها بلادنا، والوقوف بالمرصاد في وجه كل الجهات التي تسعى إلى تقزيم القضية الأمازيغية وتغليب الطابع الفلكلوري على الحضاري والقيمي”.