وصلت قضية “الاعتداءات الجنسية” على نزيلات في المركز الاجتماعي بعين عتيق إلى البرلمان، حيث طالب نواب بفتح تحقيق مستعجل حول الموضوع للتأكد من صحة المعطيات التي تم تداولها بشكل واسع بعد تصريحات أدلت بها عمدة مدينة الرباط بخصوص هذا الموضوع في اجتماع مغلق.
أسماء غلالو، رئيسة المجلس الجماعي للرباط، قالت، في الاجتماع المذكور، بأنها وقفت على وجود حالات متكررة من الحمل واحتمال وجود اعتداءات جنسية ضد نزيلات في المركز الاجتماعي بعين عتيق؛ وهو الأمر الذي أثار استنكارا مدنيا وبرلمانيا.
محمد أوزين، النائب البرلماني عن الفريق الحركي بمجلس النواب، أكد أن هذا الفضاء، الذي من المفروض أن يوفر للنزيلات الأمن والحماية ويصون كرامتهن ويحفظ إنسانيتهن وعرضهن وشرفهن، أضحى فضاء للمعاملة السيئة وسوء الخدمات والوضعية الكارثية واللا إنسانية التي يعاني منها النزلاء و النزيلات.
واعتبر النائب البرلماني عن الفريق المعارض، لجريدة هسبريس، أن هذه التصريحات الخطيرة التي كشفت عن الوضع الخطير بخيرية عين عتيق تستلزم إجراء الأبحاث والتحقيقات اللازمة للوقوف على مدى صحة ما تم التصريح به من طرف رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الرباط.
وطالب الفريق الحركي بالغرفة الأولى، ضمن سؤال كتابي، وزارة الداخلية باتخاذ التدابير اللازمة لتجويد آليات التكفل بالنساء والفتيات بما يضمن أمنهن وسلامتهن الجسدية والنفسية على المستوى الوطني بشكل عام، وعلى مستوى المؤسسة الخيرية عين عتيق على وجه الخصوص.
من جانبها، أكدت لطيفة بوشوى، فاعلة مدنية بفيدرالية رابطة حقوق النساء، أن الإطار التشريعي المتعلق بالخيريات يحتاج إلى تطوير وعدم حصر مسؤولية هذه المؤسسات الخيرية بين يدي الجمعيات، مضيفة أن عددا من الهيئات لا تتوفر على الإمكانيات والقدرات لتوفير الشروط اللازمة للنزيلات.
وشددت المتحدثة، في اتصال مع هسبريس، على أن مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتوفير الخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة يدخل في صلب مسؤولية الدولة والحكومة، موضحة: “صحيح أن مؤسسة التعاون الوطني تتكلف بمتابعتها ومراقبتها؛ لكن ينبغي أن تكون تحت مسؤولية مباشرة للحكومة، لإحاطتها برقابة أكبر، بالإضافة إلى منحها الإمكانيات اللازمة”.
وأشارت بوشوى إلى أن الوسائل الممنوحة لهذه المؤسسات ضعيفة، مسجلة بأسف بقاء هذه الفئات على هامش المجتمع وشعورها بالتمييز لمجرد أنها لم تحظَ بشروط أسرية ومجتمعية لتعيش كباقي الفتيات والأطفال.
وتابعت: “يكفي أنهن يحملن معهن جرحا داخل هذه المؤسسات، وإذا أضيفت هذه الأخبار التي تطل علينا بين الفينة والأخرى حول سوء المعاملة وانعدام الشروط الصحية فسنكون أمام أوكار للاعتداءات وليس أمام مؤسسات الرعاية”.
وطالبت الفاعلة المدنية بفيدرالية رابطة حقوق النساء بتوفير المواكبة النفسية والصحية للنزيلات وتنقيلهن إلى مؤسسات من شأنها القيام بهذه الأدوار، لافتة إلى أنه إذا ثبتت صحة الاعتداءات فينبغي تفعيل مسطرة المحاسبة من لدن السلطات المختصة.