تصوير : حمزة حجلة
يعيش معبر باب مليلية، أزمة متفاقمة يوميًا، حيث يعاني المتنقلون من طوابير طويلة تمتد لساعات، سواء بالنسبة للسائقين أو الراجلين، هذا المشهد الذي بات متكررًا أثار موجة استياء واسعة بين العابرين، الذين يصفون الوضع بأنه معاناة حقيقية تعرقل حياتهم اليومية وتؤثر على مصالحهم الشخصية والعائلية والمهنية.
و يُعتبر معبر باب مليلية الفاصل بين مدينة بني انصار والمدينة المحتلة، شريانًا حيويًا للتنقل أساسا بين مدن إقليم الناظور ومليلية، و أصبح في الآونة الأخيرة، نقطة توتر بسبب البطء في الإجراءات الأمنية والجمركية.
وأعرب لناظورسيتي، مجموعة من المواطنين، المتوافدين بشكل مستمر عبر المعبر ذاته، عن إستائهم إزاء الوضع، مؤكدين أن التنظيم الحالي غير كافٍ لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المتوافدين، خاصة في أوقات الذروة والعطل الرسمية وخلال أيام نهاية الأسبوع، مما يضاعف من حدة الأزمة ويزيد من الضغط النفسي والجسدي على العابرين، خاصة لدى فئة الأطفال وكبار السن والنساء والأشخاص الذين يعانون من مختلف الأمراض المزمنة.
وطالب الأشخاص المتوافدين على المعبر ذاته، السلطات والجهات المختصة، بضرورة التدخل بشكل مستعجل ووضع حد لطوابير الإنتظار اليومية، وتسهيل المؤمورية أمام العابرون، من خلال التنظيم المحكم والتنسيق المشترك، بين السلطات بمدينة مليلية المحتلة ونظيرتها بإقليم الناظور، من أجل تحسين البنية التحتية وتعزيز المعبر بالموارد البشرية اللازمة وبالإمكانيات اللوجيستيكية الضرورية، قصد تسهيل الإجراءات وتخفيف المعاناة عن الأشخاص المتوافدين عبر المغبر ذاته.
وشدد المواطنون المتضررون، على ضرورة تعزيز عدد الموظفين المشرفين على عمليات التفتيش والعبور، وتحسين آليات العمل لتسريع الإجراءات. كما طالبوا بتوفير حلول مستدامة تراعي الأعداد المتزايدة من العابرين وتقلل من الفوضى التي يشهدها المعبر يوميًا.
ومن جانب آخر، وعلاقة بمستجدات موضوع تنفيذ عملية، إعادة فتح الجمارك التجارية، مع المغرب وفقا للشروط التي ذكرتها بعض وسائل الإعلام، أبدى ” خوان خوسيه إمبروذا ” رئيس مدينة مليلية، إنزعاجه الكبير إزاء الأمر، مؤكدا أن الشروط التي فرضتها السلطات المغربية ستجعل مليلية تعامل كــ ” مدينة مغربية أخرى ” تباع فيها المنتجات التي يحددها المغرب.
ووفقًا لتقرير نشرته مؤخرا جريدة ” الفارو” بمليلية، تضمنت الشروط المغربية لإعادة فتح الجمارك التجارية إدخال منتجات مغربية، تشمل مواد البناء والفواكه والخضروات والأسماك، إلى المدينة، وفي المقابل، سيتم السماح بدخول منتجات معينة إلى المغرب، حسب ما تقرره السلطات المغربية.
ووصف ” إمبروذا ” القرار المحتمل بأنه ” إلغاء كامل” للجمارك التجارية التاريخية، التي تتبع الاتحاد الأوروبي، معتبرًا ذلك ” تنازلًا عن السيادة الاقتصادية والسياسية” لصالح المغرب، وأكد أن هذا الإجراء لن يعود بأي فائدة على مليلية، خاصةً التجار المحليين الذين لن يتمكنوا من بيع منتجاتهم، مثل الملابس والكتب، بينما سيُسمح للمغرب ببيع منتجاته.
و أبدى ” إمبروذا ” رفضه القاطع لهذا الاتفاق، مطالبًا وفد الحكومة الإسبانية في مليلية، بالتشاور مع حكومة المدينة، لتجنب اتخاذ قرارات تمس مصالح السكان. وأضاف أن الحكومة الإسبانية أقدمت على أسوأ قرار ممكن تجاه مليلية، وتعهد باستخدام جميع الوسائل القانونية للدفاع عن اقتصاد المدينة.
و من جهة أخرى، أكدت ” سابرينا موح ” مندوبة الحكومة الإسبانية في مدينة مليلية، أن السلطات المركزية تعمل مع المغرب على إعادة فتح الجمارك ” في أسرع وقت ممكن”، معربة عن أسفها لنشر ” معلومات غير مؤكدة “حول شروط هذه العملية.
