انتشرت في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي دعائم مصورة لعدد من مرشحي الهجرة السرية وهم بصدد الإبحار بطرق غير قانونية صوب السواحل الإسبانية، حيث يتشارك النساء والشباب والأطفال حلم الهجرة والوصول إلى أوروبا.
وتعكس هذه الشرائط، التي عرفت مشاركات كثيفة على مواقع التواصل الاجتماعي، أن شريحة الشباب ليست وحدها التي اقتنعت بأن آفاق العيش الكريم سدت في وجه كثيرين منها، بل امتد شعور الإحباط إلى شرائح مجتمعية مختلفة.
ويعمدُ غالبية “الحرّاكة” فور وصولهم إلى الضّفة الأخرى إلى السّجود والتّكبير كلّما وطأت أرجلهم اليابسة، بينما يتكلّف آخرون بتصوير مقاطع للمشهد عن طريقِ هواتفهم الذّكية، قبل أن يتمّ نشرها على مواقع التّواصل الاجتماعيّ.
والجديد في ما ينشر من فيديوهات، وفقا للحقوقي رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، عبد الإله الخضري، “يتجلى في إظهار نساء بأطفالهن، بل وأمهات في خريف العمر، قررن ركوب قوارب الموت بحثا عن ملاذ في بلدان أوروبا، يقيهن مظاهر الفقر والقهر وغلاء المعيشة التي باتت تعيشها الأسر المغربية”.
وقال الخضري: “يبدو أن صناع القرار ببلادنا لا يستسيغون الاعتراف بأخطائهم في ما آلت إليه سياساتهم، بل وينظرون إلى هذه الفئة نظرة دونية إقصائية عدائية”.
واستطرد الحقوقي ذاته: “ما وصلنا إليه هو نتيجة حتمية لليبرالية متوحشة بنوا كل سياساتهم على أساسها، وبات واضحا استئثار مؤسسات محددة بكعكة الاقتصاد، إذ تغولت في الاقتصاد الوطني وأصبحت تتحكم في بوصلته ذات التوجه الربحي الخالص لفائدتها”؛ كما أورد أن هذه المؤسسات “قوضت القدرة الشرائية لشرائح اجتماعية عريضة، ما ينذر بكوارث حقيقية تواجه بلادنا في غضون السنوات القليلة المقبلة”.
واعتبر المتحدث ذاته أن “القبضة الأمنية ومراقبة الحدود لن تكونا حلا مستداما إزاء اختلالات أسفرت عن تدفق جارف نحو الهجرة السرية لمواطنين من كل الأعمار والأجيال”.
ودعا رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان إلى دراسة هذه الظاهرة دراسة علمية أمينة، ومعرفة الأسباب وراء عزوف فئة عريضة من المواطنين عن العيش في بلدهم، كما نادى بالإسراع في فهم كل هذه الظواهر والعمل على إصلاح ما أفسدته السياسات غير المنصفة قبل فوات الأوان.