ويعود سبب ارتفاع اهتمام الشباب المصري بهذا النوع من الزواج الذي يروج له السماسرة بالأساس إلى الحالة الاجتماعية والاقتصادية، حيث ارتفعت تكاليف الزواج بمصر، ورغبتهم في السفر إلى الخارج عن طريق الزواج.
وأضافت المصادر أن 20 في المائة من الزيجات بين مغربيات ومصريين فشلت وانتهت بالطلاق، فضلا عن تورط نسبة كبيرة أخرى في مشاكل قانونية واجتماعية واقتصادية. كما أن المصريين الذين نجحوا بالسفر إلى المغرب، ينتهون بالسكن مع أهل زوجاتهم، ويجدون صعوبة في إيجاد عمل ما يتسبب للمغربيات بالكثير من المشاكل مع أهاليهن.
وتعمل السفارات المغربية على محاولة التضييق على هذه النوعية من الزيجات لحماية المغربيات من التعرض لنصب مكاتب السمسرة، من خلال التدقيق جيدا قبل إعطاء شهادة كفاءة الزواج للراغبات في الزواج خارج المغرب.
كما تمنح السفارات المغربية بتأشيرة سياحة فقط للزوج المصري للسفر إلى المغرب، وهي تأشيرة لا تسمح للزوج بالعمل في المغرب، كما أنه من الصعب تحويل التأشيرة من سياحة إلى تجمع عائلي.
وبالرغم من هذه الإجراءات، إلا أنها تبقى غير كافية، حين تسافر بعض الفتيات إلى الخارج، ويتورطن في عقود زواج عرفية، لا تضمن لهن الحقوق القانونية، وتجعلهن في وضعية هشاشة، وهو ما يستدعي عمل أكبر لمكافحة مكاتب السمسرة ومن يستغلون وسائل التواصل الاجتماعي من أجل هذه الأعمال.