وكانت مصالح الشرطة، تلقت إشعارا، في 13 غشت الجاري، يفيد اندلاع حريق في منزل في شارع “مارك دي سانتيا” بمدينة بلد الوليد، حيث انتقلت إلى عين المكان بمجرد توصلها بالخبر، لتعثر داخل المنزل المعني على جثة رجل عليها كانت عليه آثار عنف.
كما تلقت الشرطة إشعارا آخر، باحتراق منزل آخر في شارع “لناريس” بنفس المدينة، عثر بداخله على جثتي إمرأتين، حيث كانت واحدة منهما مصابة بطعنات.
وقد تم اعتقال المعني في اليوم نفسه، وتم إيداعه الحبس الاحتياطي رهن البحث الذي فتح في الموضوع.
وكان المتهم، نفى كل التهم الموجهة إليه، غير أن نتائج مقارنة الحمض النووي الذي عثر عليه على جثث الضحايا، أكدت تورطه في جرائم القتل السالف ذكرها.
وقبل العثور على المشتبه فيه منتحرا داخل زنزانته الثلاثاء المنصرم، كان المدعي العام قد وجه له تهم تتعلق بالقتل العمد، وإضرام النار عمدا، والإضرار بالصحة العامة، بالإضافة إلى السرقة باستخدام العنف.