عاشت مدينة الدار البيضاء ليلا استثنائيا أمس الأحد، بفعل الأجواء الاحتفالية التي رافقت ذكرى عاشوراء، التي جعلت العديد من المناطق السكنية أشبه بـ”ساحة الوغى”، بعد قيام بعض المراهقين بإضرام النار في إطارات مطاطية.
وشهدت مجموعة من الأحياء السكنية بالعاصمة الاقتصادية للمملكة احتفالات شعبية امتدت إلى ساعة متأخرة من ليلة الأحد-الإثنين، ما خلف استياء لدى البعض بسبب الإزعاج الذي سببته المفرقعات النارية.
ودخل القانون المتعلق بتنظيم المتفجرات ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية حيز التنفيذ منذ سنوات، لكنه لم ينجح في وضع حد نهائي لاستعمال “مفرقعات عاشوراء” التي تزعج المارة والقاطنين خلال هذه المناسبة.
وتتراوح العقوبات الواردة في المادة 54 من القانون المذكور بين سنتين وخمس سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية من 50 إلى 500 ألف درهم. ويمكن أن يعاقَب المخالف بهاتين العقوبتين أو إحداهما.
وتحدّت “مفرقعات عاشوراء” التوجيهات الإدارية والقانونية التي وجهتها المصالح الرسمية بالعاصمة الاقتصادية للمملكة إلى عموم المواطنين، من أجل منع الاحتفالات في صفوف الأطفال والمراهقين.
وخصّصت المصالح الأمنية، على غرار كل سنة، دوريات مكثفة من أجل ضبط المخالفين بعدد من المناطق، خاصة بـ”البؤر السوداء” التي تعرف “فوضى عاشوراء” التي تهدد سلامة المواطنين.
وفي هذا السياق، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن “القانون المتعلق بتنظيم المتفجرات ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية لم يجد طريقه إلى التطبيق”.
وأضاف الخراطي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “العديد من المدن عرفت احتفالات عنيفة من طرف المراهقين، ما يقلق الأسر المغربية التي تتخوف على سلامتها، ويحدث قلاقل أمنية لسنا في حاجة إليها”.
وأوضح الفاعل المهني ذاته أن “تنزيل محتويات القانون سالف الذكر يحتاج إلى تعديلات، ويطرح كذلك تساؤلات بخصوص مصادر تلك المفرقعات التي يأتي أغلبها من التهريب بشمال وجنوب البلاد”.
وواصل الخراطي بأن “شحنات المفرقعات تأتي أيضا من المعابر الجمركية، ما يستدعي تشديد المراقبة عليها قبل حلول هذه المناسبات الدينية والاجتماعية”، لافتاً إلى “ضرورة التنزيل المشدد لذلك القانون الهادف إلى تحقيق السلم الاجتماعي”.