وأكد المصدر ذاته، على أنه من الضروري العمل على مراعاة هذه الصعوبات في تدبير الالتزامات المهنية للنساء وتحفيزهن على تحمل المسؤولية داخل الإدارة.
وأبرزت المذكرة أن “هذا المقترح يهدف إلى تمكين النساء الموظفات اللواتي تكون لديهن صعوبات خاصة خلال الدورة الشهرية من الاستفادة من رخصة التغيب، وذلك بعد قيامهن بالتصريح بذلك للإدارة، دون أن تكون هناك ضرورة للإدلاء بشواهد الطبية في كل مرة.
وتابع المصدر السالف ذكره، أنه في الحالة التي يصاب فيها الموظف بمرض يتم إثباته بصفة قانونية، بحيث يكون معه غير قادر على إنجاز مهامه الوظيفية، يجب منحه رخصة مرض بموجب القانون.
وذكرت مذكرة مقترح القانون المذكور، أنه يتم منح إذن بالتغيب للموظفات بعد تصريحين، لمدة لا تتجاوز يومين في كل فترة حيض، وذلك نظرا للحالة الصحية التي تعيشها النساء في تلك المرحلة.