طالب أعضاء جماعة الدار البيضاء بـ”رفع التهميش عن مجموعة من المقاطعات”، وذلك بالزيادة في الميزانيات المخصصة لها.
وشهدت دورة المجلس الجماعي، أمس الخميس، دعوة منتخبين من الأغلبية والمعارضة إلى الرفع من ميزانية المقاطعات لتنفيذ برامج القرب.
وشدد مستشارون، خلال عملية الدراسة والتصويت على تحديد وتوزيع المخصص الإجمالي للتسيير المرصود للمقاطعات برسم السنة المالية 2023، على ضرورة اعتماد معايير أخرى في ذلك غير معيار الكثافة السكانية.
وأكد رئيس فريق مستشاري حزب الأصالة والمعاصرة بالنيابة، كريم الكلايبي، أن الميزانيات المخصصة للمقاطعات لا تلبي سياسة القرب التي تنهجها هذه الأخيرة، مشيرا إلى أن بعضها يتعرض للظلم والحيف.
وشدد المستشار الجماعي ذاته، في كلمته باسم الفريق، على أنه يتوجب على المجلس أن يراعي في تسطير هذه الميزانيات، المساحة المجالية للمقاطعة، إلى جانب معيار الهشاشة الذي يميز مقاطعة عن أخرى.
من جهته، عبد الغني المرحاني، عن حزب الاستقلال، حث على “تصحيح المسار في ميزانية المقاطعات”، من خلال رفع المخصص لها.
وأشار عضو الفريق الاستقلالي إلى أن الحاجيات في مقاطعات العاصمة الاقتصادية تفوق ما هو مبرمج لها ماليا، ما يتطلب تصحيح المسار التدبيري السابق.
وقال المرحاني، وهو نائب رئيس مقاطعة سيدي مومن، إن ما تعانيه هذه المقاطعات، “يتطلب من المجلس الجماعي استدراكه في البرنامج الاستثماري، وكذا في إطار برنامج تنمية الجماعة”.
وقد عرفت الجلسة المصادقة على رفع حصة التنشيط المحلي من المخصص الاجمالي للمقاطعات إلى 10 بالمائة، بعدما كانت الحصة المقترحة محددة في 7 بالمائة.