علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن مناقشة الميزانية المخصصة لمقاطعات جماعة الدار البيضاء أحدثت خلافات حادة بين مجموعة من المنتخبين وغضبا في صفوف منتمين إلى الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي.
وأكدت مصادر جريدة هسبريس أن اجتماع لجنة المالية، الذي عقد مستهل الأسبوع الجار لتدارس ميزانية المقاطعات قبل المصادقة عليها في دورة يوليوز الخميس المقبل، عرف نقاشا حادا واحتجاجا من طرف منتخبين على المكتب المسير.
وانتفض مجموعة من المنتخبين المنتمين إلى الأغلبية المسيرة على المكتب الذي تقوده العمدة نبيلة الرميلي، محتجين على التهميش والإقصاء وكذا استعمالهم ورقة للتصويت على النقط دون علمهم بمضامينها.
وكشفت مصادر هسبريس أن الاجتماع المذكور تحول إلى نقاش ساخن بين مستشارين من الأغلبية ونواب لرئيسة الجماعة، حيث ثار بعض الأعضاء تعبيرا عن رفضهم عدم إقحامهم فيما يعرضه المجلس وعدم عقد لقاءات تواصلية مسبقة معهم، رافضين استغلالهم للتصويت فقط.
واضطر منتخبون بارزون في المجلس الجماعي للدار البيضاء إلى التدخل حينها من أجل وقف غضب المستشارين لهذا الإقصاء، مؤكدين على ضرورة تواصل المكتب المسير ونواب العمدة مع المنتخبين المنتمين إلى أحزابهم قبل عرض النقط باللجان.
وأوضحت مصادر الجريدة أن المنتخبين الغاضبين لوحوا بمقاطعة الجلسات المقبلة من الدورات، وعدم التصويت مع الأغلبية على النقط المدرجة في حالة عدم التواصل المسبق معهم وكذا عدم استشارتهم في برمجة نقط تهم مصالح المواطنين الذين يمثلونهم.
وينتظر أن تتم خلال دورة يوليوز، التي تعقد الخميس المقبل، الدراسة والتصويت على تحديد وتوزيع المخصص الإجمالي للتسيير المرصود للمقاطعات برسم السنة المالية 2023.
ووفق وثائق مالية الجماعة توصلت بها جريدة هسبريس، فإن المخصص الإجمالي للمقاطعات يتضمن حصة تتعلق بالتنشيط المحلي بنسبة 7 في المائة، وحصة تتعلق بالتدبير المحلي بنسبة 93 في المائة.