يسود نقاش كبير وسط منتخبي الدار البيضاء حول قدرة عمدة المدينة على تحريك ملف الموظفين الأشباح والمتغيبين عن أداء مهامهم، على غرار ما تم على مستوى العاصمة الرباط من طرف العمدة أسماء أغلالو.
وصرح مجموعة من المنتخبين بأن المجلس الجماعي مطلوب منه التحرك لمعالجة هذه الظاهرة، مشيرين إلى أن العاصمة الاقتصادية لن تكون أقل شأنا من الرباط في محاربتها، علما أنها تتوفر على عدد أكبر من الموظفين مقارنة بموظفي مجلس العاصمة.
ودعا منتخبون بجماعة الدار البيضاء عمدة المدينة إلى تفعيل آلية التنقيط لضبط أعداد الموظفين على مستوى المقاطعات، وذلك لحصر لوائح المحسوبين عليها الذين يتلقون رواتبهم من دافعي الضرائب.
واستغرب مجموعة من المستشارين بمختلف المقاطعات كون المجلس السابق قام باقتناء آليات للتنقيط وضبط الولوج إلى مرافق المقاطعات، غير أنها ليست مفعلة، ما يعد هدرا للمال العام.
وشدد هؤلاء، في تصريحات متطابقة لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن المقاطعات الـ16 تم تجهيزها بوسائل متطورة تمكن من ضبط لوائح الموظفين، ومعرفة المنضبطين الذين يزاولون مهاهم بتفان، وكذا الموظفين المتغيبين، إلى جانب الموظفين الذين لا يحضرون بشكل مستمر.
ودعا عبد الله أبعقيل، عضو المجلس الجماعي للدار البيضاء، عمدة المدينة نبيلة الرميلي إلى مراسلة رؤساء المقاطعات من أجل حثهم على مراقبة وضبط عملية حضور الموظفين.
وشدد أبعقيل، المنتمي للحزب الاشتراكي الموحد، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن الموظفين الذين يؤدون عملهم بتفان يجدون أنفسهم أمام غياب زملائهم عن العمل مجبرين على مضاعفة المجهود، خصوصا في ظل تراجع عدد الموظفين على صعيد الجماعة.
وأردف بأن مراقبة حضور الموظفين تظل مسؤولية رؤساء المقاطعات، وهو ما يتطلب من رئيسة المجلس مراسلتهم لضبط ومراقبة مدى حضورهم لأداء مهامهم.
وسجل المتحدث نفسه أن مدينة الدار البيضاء تعاني من نقص واضح في أعداد الموظفين، حيث لم يعد يتجاوز عددهم 10 آلاف، بينما سيغادر أغلبيتهم الوظيفة قبل نهاية الولاية الجماعية الحالية.
في المقابل، يرى عضو من الأغلبية الحالية أن ظاهرة الموظفين الأشباح تشمل جميع القطاعات والمؤسسات، وليس فقط المجالس الجماعية، مؤكدا أنه “في كثير من الأحيان، يتم اعتبار موظف موضوع رهن إشارة مؤسسة أخرى موظفا شبحا”.
وشدد العضو عينه، الذي رفض ذكر اسمه، على ضرورة قيام الجماعة بـ”توصيف الأعمال التي يقوم بها كل موظف، وأن تكون لها الجرأة لمعالجة موضوع الموظفين الأشباح عن طريق توصيف الأشغال مع القابض”.
وأضاف أن “جميع بوابات المقاطعات مزودة بإمكانيات خيالية تخص التنقيط، غير أنها بدون تفعيل. لذلك، فالمطلوب أن ينزل هذا الأمر من حيث مواكبة الموارد البشرية التي تتقلص سنويا دون تعويضها”.