دعت منظمات جزائرية في الخارج الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى عدم التستر، خلال زيارته إلى الجزائر، على تدهور حقوق الإنسان في البلاد، وعدم التغاضي عن انحراف النظام الجزائري نحو الاستبداد.
ويقوم إيمانويل ماكرون بزيارة رسمية إلى الجزائر، ومن المنتظر أن تنطلق يوم الخميس المقبل وتنتهي بحلول يوم السبت الموالي.
وعبرت 13 منظمة جزائرية، في رسالة مفتوحة إلى الرئيس الفرنسي، عن الأمل بأن تكون “الزيارة مثمرة للبلدين المرتبطين ارتباطا وثيقا بالتاريخ والجغرافيا، والثقافة واللغة، وبكل التبادلات والشراكات القائمة منذ الاستقلال”.
وأضافت الرسالة: “السيد الرئيس، هناك موضوع خطير يجب عدم التستر عليه خلال الزيارة: هو الوضع الحالي لحقوق الإنسان في الجزائر”.
ونددت المنظمات بنحو 10 آلاف حالة توقيف تبعها أكثر من ألف احتجاز احتياطي، في انتهاك لقانون العقوبات مارسه النظام منذ بداية تظاهرات “الحراك” المؤيدة للديمقراطية، في فبراير 2019.
وأكدت الرسالة أن “رد السلطات الجزائرية على التطلعات الشعبية كان بسياسة قمعية غير مسبوقة؛ بإستراتيجيتها الإرهابية لإسكات الشعوب التي تعيش حالة انفصال عن قيادات النظام السياسي الحالي”.
وشددت المنظمات التي وقعت الرسالة على أن بعض المكتسبات التي تم تحقيقها، بعد عقود من الكفاح بشأن حرية التعبير والتنظيم والتظاهر والصحافة والنشاط السياسي، في تدهور حاد وعلى طريق الزوال، لافتة الانتباه إلى أن كل أشكال التعبير خارج خط النظام تُقمع بشكل منهجي.
وأكدت الهيئات ذاتها أن الجزائريين المستقرين خارج البلاد ليسوا بمنأى عن كل ذلك بسبب التزامهم، ودعمهم الكبير والمتواصل للحراك الشعبي، مشيرة إلى أن “الجزائريين في فرنسا، ولكن أيضا الفرنسيين من أصل جزائري، يخشون إجراءات انتقامية خلال ذهابهم إلى الجزائر، ما يقيد حريتهم بالتنقل”.
وجاء في الرسالة: “مسافرون لم يقترفوا ذنبا، سوى التعبير عن آرائهم، اعتقلوا ومنعوا من مغادرة الأراضي الجزائرية. نشطاء سياسيون وصحافيون مقيمون في فرنسا يلاحقون أمام القضاء الجزائري؛ ما يثير قلق أسرهم المقيمة في الجزائر”.
وقالت المنظمات في الرسالة التي توصل بها إمانويل ماكرون، ونشرت تفاصيلها وكالة “فرانس برس”، “السيد الرئيس، لا يمكنكم التغاضي عن هذا الانحراف الاستبدادي للنظام الجزائري”.
وأضافت: “نحن، منظمات الانتشار (بالخارج)، نخشى بشكل كبير من تطور النظام السياسي الجزائري نحو الاستبداد، وعلينا واجب التعبير عن قلقنا العميق لكم بشأن الوضع الخطير على الحريات الأساسية في الجزائر في ظل النظام الحالي”.