ووفق ما كشفت مصادر مطلعة، فإن حكم الغرفة الثانية بقسم جرائم الأموال، جاء مؤيدا للحكم الابتدائي، الذي كان قضى خلال بداية شهر فبراير من سنة 2020, بإدانة رئبس الجماعة بأربع سنوات سجنا نافذا.
الإضافة، إلى سنة ونصف في حق رئيس القسم التقني بها، وست سنوات في حق موظفين اثنين، مع أداء مبلغ 140مليون سنتيم لفائدة الجماعة، وتحميل الصائر والإجبار في الأدنى.
وكانت الفرقة الوطنية للدرك الملكي قد باشرت التحقيقات، التي أحالتها على الوكيل العام للملك، ومن ثم على قاضي التحقيق، قبل إحالتها على هيئة الحكم لتقول كلمتها في النازلة.
ويشار إلى أن مستشارون جماعيون، كانوا قد وجهوا شكاية، ضمنوها بمجموعة من الاختلالات، منها عدم استخلاص أكرية المحلات التابعة للجماعة، وملف تدبير حظيرة السيارات، وتفشي البناء العشوائي والتجزيء السري.
وكانت المحكمة الابتدائية بإنزكان، قد ادانت في وقت سابق رئيس جماعة بوابو بإقليم شيشاوة بالسجن النافذ، وغرامة مالية قدرها 8000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، وذلك لعدم توفير مؤونة شيكين بدون عند تقديمهما للأداء.