أضحت وضعية أغلبية الواجهات الرئيسية للإدارات العمومية والمؤسسات الخاصة بمدينة الناظور، تطرح أكثر من علامات إستفهام، بشأن الإهمال الذي طالها من قبل الجهات المسؤولة، ممّا إنعكس سلبا على جمالية المدينة، بفعل الأوساخ والعبارات الحائطية الغير الأخلاقية المتواجدة بجلّ جدران المؤسسات العمومية والخاصة بالمدينة.
وفي ذات السياق، تطرح مجموعة من الأسئلة بخصوص، عدم تنفيذ المسطرة القانونية، خاصة المتعلقة بقرار المجلس الجماعي للناظور، الصادر خلال الدورة الإستثنائية المنعقدة بتاريخ 29 دجنبر 2022 بخصوص تعديل وتحيين القانون التنظيمي رقم 14 الصادر بتاريخ 19 يونيو 2006 المتعلق باللون الرسمي لمدينة الناظور.
ووفق ذات القرار المشار إليه أعلاه، إعتمد المجلس الجماعي للناظور، اللّونين الأزرق والأبيض، من أجل المحافظة على جمالية المدينة، إنسجاما مع الفضاء المتوسطي، بحكم الموقع الجغرافي لمدينة الناظور المطلّة على البحر الأبيض المتوسط.
وأضاف سليمان أزواغ، في ذات الشأن ” أن رفض الإلتزام بهذا الشرط، سيؤدي إلى حرمان صاحبه من رخصة البناء” معتبرا أن ” اعتماد اللونين الأزرق والأبيض سيضفي جمالية خاصة على مدينة الناظور، باعتبارها مدينة ساحلية تطلّ على البحر الأبيض المتوسط”.
وبخصوص تنفيذ وتنزيل القرار، أكد رئيس الجماعة الترابية للناظور،عقب إصدار القرار ” أن اعتماد اللونين المصادق عليهما، سيتم بشكل تدريجي بداية من واجهات الإدارات والمؤسسات العمومية والبنايات الواقعة في وسط مدينة الناظور، وعلى أطراف الشوارع العمومية على أن يتم تعميمه ليشمل باقي البنيات السكينة بالمدينة”.
ورغم مرور سنتين على إصدار المجلس الجماعي لمدينة الناظور، لقرار توحيد، لون الإدارات والمؤسسات العمومية والبنيات السكنية، لم يتم تنفيذ وتنزيل القانون ذاته على أرض الواقع، وإضافة إلى عمد إكتساء البنيات بمدينة الناظور، للون الفضاء المتوسطي المصادق عليه، أضحت واجهات معظم بنايات الإدارات والمؤسسات العمومية، تسيئ إلى جمالية مدينة باب أوروبا، بسبب الإهمال الذي طالها وعدم إشراف مسؤوليها على عميلة الصيانة حفاظا على جمالية المؤسسات العمومية خاصة والمدينة عامة.
ومن جانب آخر، أعرب لناظورسيتي، مجموعة من المهتمّين، عن إستيائهم العارم إزاء بعض الممارسات الغير الأخلاقية والسلوك الغير المدني، الذي يصدر بين الفينة والأخرى، من بعض الأشخاص بأفعالهم الصبيانية، المتمثلة في الإقدام على كتابة عبارات ورسومات غير أخلاقية على جدران مجموعة من البنايات والمؤسسات العمومية، وهو الأمر الذي دعت بخصوصه الفعاليات ذاتها، جميع المكونات المدنية والجهات المنتخبة والسلطات المحلية، من أجل التعبئة والتصدّي لطيش جميع الأشخاص المسيئين لجمالية المدينة، ومتابعتهم بقرارات زجرية.
وفي موضوع ذات الصلة، تشهد جل الإدارات والمؤسسات العمومية، غياب تنفيذ القانون رقم 10.03 المتعلق بالولوجيات، من أجل تسهيل ولوج ذوي الإحتياجات الخاصة وذوي الإعاقة الحركية المحدودة، خاصة على مستوى المسارات الخارجية بموازاة ممرات الراجلين المؤدية إلى البنايات التابعة للإدارات و المؤسسات العمومية.
وبخصوص موضوع الولوجيات، طالبت الهيئات المدنية المختصة والمهتمّة، بضرورة تدخل الجهات المسؤولة، من أجل تنفيذ القانون وبلورته على أرض الواقع، وخلق ممرات خاصة بجميع الإدارات والمؤسسات العمومية، تستجيب لحاجيات ووضعية الأشخاص المعاقين، من ذوي الحركية المحدودة لتمكينهم من الحركة بكل حرية وسهولة.
sites partage photos
