تستعد المهمة الاستطلاعية المؤقتة التي شكلها مجلس النواب من أجل الوقوف على وضعية مصب نهر أم الربيع، لاستئناف عملها ابتداء من 22 شتنبر الجاري.
في هذا الصدد، كشف يوسف بيزيد، النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية رئيس المهمة الاستطلاعية الموقتة، في تصريح لهسبريس، أن المهمة ستستأنف عملها بعقد اجتماع مع رئيس جهة الدار البيضاء سطات لمناقشة وضعية مصب نهر أم الربيع.
وأشار يوسف بيزيد إلى أن المهمة الاستطلاعية ستنهي عملها بعقد اجتماع مع وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، مبرزا أن تقرير هذه المهمة سيكون جاهزا خلال افتتاح البرلمان.
وكشف رئيس المهمة الاستطلاعية الموقتة أن وزارة التجهيز والماء تفاعلت مع المهمة الاستطلاعية باتخاذ بعض الإجراءات التي تظل بمثابة حلول مؤقتة لتجاوز الأزمة البيئية التي يعيشها مصب نهر أم الربيع، مشيرا إلى أن آليات تابعة لوزارة التجهيز قامت بجرف رمال المصب، مما مكن من عودة ظاهرة المد والجزر.
ومن المرتقب أن تتواصل أعمال صيانة المصب إلى حين استكمال دراسة تهدف إلى اقتراح حلول نهائية من أجل ضمان الانسياب العادي لمياه النهر نحو البحر.
كما يجري العمل من أجل إحداث محطة لتصفية المياه العادمة، وهو ما سيحل إشكالية تلوث النهر جراء مياه الصرف الصحي.
من جهة أخرى، كشف رئيس المهمة الاستطلاعية أن وزارة التجهيز والماء قررت تنظيم يوم دراسي من أجل تدارس الإشكالات التي يعرفها مصب نهر أم الربيع، واقتراح الحلول المناسبة.
وكانت المهمة الاستطلاعية قد نظمت زيارة إلى مصب نهر أم الربيع بأزمور، وعقدت لقاءات مع عدد من المتدخلين في هذا الملف.
وتهدف المهمة الاستطلاعية سالفة الذكر، حسب بطاقتها التقنية، إلى الوقوف على حالة الاختناق الذي يعرفه مصب نهر أم الربيع والاطلاع على التأثيرات الإيكولوجية لهذا الاختناق، لا سيما ما يتصل بصرف مياه الصرف الصحي فيه، والوقوف على الاختلالات التي تهدد المنظومات البيئية بهذا المصب ونفوق الأسماك المختلفة، وكذا الوقوف على تداعيات الوضع على مهنيي الصيد التقليدي العاملين في المنطقة.
وتسعى المهمة إلى الإجابة عن عدد من الأسئلة حول الاختناق الذي يعرفه مصب نهر أم الربيع، وتصور الحكومة لتنفيس هذا المصب والحيلولة دون اختناقه مستقبلا، فضلا عن الإجراءات المتخذة للحفاظ على التوازن البيئي بهذا المصب وحمايته من التلوث والتدهور البيئي.
وينص النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه يجوز للجان الدائمة أن تكلف، بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين، أو موضوع يهم المجتمع أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية باتفاق مع مكتب مجلس النواب.
وتمثل جميع الفرق والمجموعات النيابية في المهام الاستطلاعية المؤقتة إذا كان عدد الأعضاء المكلفين بها يساوي عدد الفرق والمجموعات النيابية. ويتم اللجوء إلى قاعدة التمثيل النسبي بخصوص المقاعد المتبقية بعد تمثيل كافة الفرق والمجموعات النيابية، أو بخصوص الحالة التي يفوق فيها عدد الفرق والمجموعات النيابية العدد الإجمالي للأعضاء المكلفين بالمهمة الاستطلاعية المؤقتة.
ويحدد مكتب اللجنة الدائمة عدد النائبات والنواب الذين يكلفهم بالمهمة الاستطلاعية، على ألّا يتجاوز 13 عضوا وألّا يقل عن عضوين اثنين. كما يجوز للفرق والمجموعات النيابية أن تنتدب عنها ممثلا أو ممثلين من خارج اللجنة التي شكلت المهمة الاستطلاعية، ويراعى في ذلك الخبرة والتخصص.