تتجه حكومة عزيز أخنوش إلى تخصيص دعم مالي مباشر للأسر المغربية من أجل اقتناء السكن ابتداءً من السنة المقبلة، وبموجب هذا التوجه ستعتمد مقاربة جديدة للدعم، تقوم على استبدال النفقات الضريبية بدعم مباشر للأسر، وذلك في إطار مشروع قانون مالية 2023 المرتقب مناقشته مع الدخول السياسي المقبل.
التغييرات التي من المنتظر إحداثها، وأيضا ارتفاع أثمان المواد الأولية، عاملان يؤكد المهنيون أنهما سيؤديان لا محالة إلى رفع أثمان هذا النوع من السكن المخصص للطبقات الفقيرة والمتوسطة، إذ بحسب المعطيات التي حصلت عليها هسبريس تسابق الحكومة والمهنيين الزمن لإيجاد حل توافقي في هذا الإطار، يضمن عدم رفع سعر البيع.
وفي هذا الإطار قال توفيق كميل، رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، إنه “من المؤكد أن الأثمان ستعرف ارتفاعا، ليس فقط بسبب القرار الحكومي، لكن أيضا لارتفاع أثمان المواد الأولية والأساسية، خاصة في ظل الظرفية العالمية الحالية”.
وقال كميل ضمن تصريح لهسبريس إنه “لا شيء رسمي إلى حد الساعة، لكن الأكيد هو استبدال النفقات الضريبية بدعم مباشر للأسر، وذلك في إطار مشروع قانون مالية 2023 المرتقب مناقشته مع الدخول السياسي المقبل”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن “شروط تطبيق هذا القرار تظل غير واضحة”، مؤكدا أنه “تم تقديم عدة مقترحات، سواء تعلق الأمر بالسكن الاقتصادي أو الموجه للطبقة المتوسطة”.
كما نبه الفاعل العقاري إلى أن “التكلفة لن تظل نفسها، وبالتالي من المستبعد الإبقاء على ثمن البيع نفسه الذي تم اعتماده عام 2009″، مؤكدا على ضرورة الخروج باتفاق قبل مشروع قانون المالية المقبل.
وفي السابق، كانت الدولة تدعم اقتناء السكن بمنح تحفيزات للمنعشين العقاريين، من خلال إعفاءات ضريبية لطالما انتقدتها تقارير مؤسسات وطنية ودولية.
ووفق منشور صادر عن رئيس الحكومة، بخصوص الإعداد لمشروع قانون مالية السنة المقبلة، فإن النفقات الضريبية التي كانت تخصص لاقتناء السكن يصعب تقييم أثرها الاقتصادي والاجتماعي، ولذلك تقرر اعتماد دعم مباشر للأسر بدلها.
وجاء ضمن المنشور أن “الولوج إلى السكن اللائق يعتبر مظهراً من مظاهر العيش الكريم”؛ فيما أكدت الحكومة أنها ستولي اهتماماً خاصاً لتيسير الولوج إليه، ومن المرتقب أن تعتمد مقاربة في هذا الصدد مبنية على الحوار والتشاور مع مختلف الفاعلين.
وتضمنت الوثيقة عدداً من الأولويات لسنة 2023، منها تنزيل تعميم التعويضات العائلية لفائدة حوالي 7 ملايين طفل من العائلات الهشة والفقيرة، وثلاثة ملايين أسرة بدون طفل في سن التمدرس.