منتقلة إلى المجال البحري، تواصل أسعار المحروقات حشد المطالبين بالدعم الحكومي، بعدما اشتكى البحارة مما أسموه “سكتة قلبية” اضطرت 80 في المائة من قوارب الصيد إلى التوقف عن العمل بسبب غلاء الوقود.
واشتكى البحارة النقص الحاد في رحلات الصيد بسبب المحروقات، مع غياب أي تدخل من الوزارة الوصية والحكومة بشكل عام لدعم القطاع وإيجاد الحلول، مشيرين إلى أن الأمر له أثر سلبي على مستوى معيشة البحارة والربابنة والمجهزين.
واعتبرت النقابة الوطنية لبحارة وربابنة الصيد البحري أن المهنين يعيشون وضعا اجتماعيا صعبا بمختلف موانئ المغرب، في ظل الارتفاع المهول للأسعار، خصوصا ثمن المحروقات الذي يشكل العصب في عملية الصيد البحري.
وتوقفت مراكب لأزيد من شهر ونصف شهر، يضيف بيان النقابة، مبرزا أن الأوضاع الاجتماعية للبحارة والربابنة والمجهزين وصلت إلى أدنى مستوياتها، إلى درجة عدم تمكن “بحارة” من اقتناء أضحية العيد لهذه السنة.
عبد القادر الدويبي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لبحارة وربابنة الصيد البكري، قال إن المهنيين راسلوا الوزير الوصي على القطاع منذ أزيد من شهرين لكن دون تفاعل، مشددا على أن الخسائر باتت كبيرة جدا.
وأضاف الدويبي، في تصريح لهسبريس، أنه يشتغل في الميدان منذ 1980 وأن هذه هي أصعب فترة يجتازها القطاع، متأسفا لقلة المداخيل وتراكم مصاريف المحروقات على المهنيين، مؤكدا أن أغلب القوارب توقفت بسبب الإفلاس.
وأوضح المسؤول النقابي ذاته أن رحلة لمدة يومين، مثلا، في عرض البحر، قد تستلزم طنا واحدا من الغازوال، مشيرا إلى أن الأمر يثقل الكاهل، وقال: “هناك تفكير جدي في خوض الإضراب والأيام المقبلة كفيلة بالحسم”.
وأردف الدويبي بأن “القطاع يحتاج حلولا جذرية لمشكل المحروقات، وليس الترقيع”، رافضا الصيغة التي يستفيد بموجبها النقل البري من الدعم، معتبرا ما تقدمه الحكومة لوسائل النقل “ذلا وليس دعما”، وفق تعبيره.