دقت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم ناقوس الخطر بشأن ما اعتبرته “سابقة تهدد مربي الدواجن الصغار والمتوسطين وتنعكس على المواطن الذي يكتوي بغلاء أثمان الدواجن”، ملوحة بتنظيم وقفات احتجاجية.
ووصف سعيد جناح، الأمين العام للجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، ما يعيشه القطاع بـ”الكارثة والسابقة الخطيرة”، معتبرا أن هناك توجها من أجل “إفلاس المربين الصغار والمتوسطين الذين يشكلون 60 في المائة من العاملين بالقطاع”.
وقال جناح، ضمن تصريح لهسبريس، إن “نسبة كبيرة من المربين وصلت إلى الحافة ولا وجود لأفق”، متحدثا عن ما أسماه بـ”التلاعب بالسوق”، إذ “في الوقت الذي يعرف ثمن الدواجن انخفاضا في الضيعات ولا يتجاوز ثمنه في الدار البيضاء ونواحيها 11 درهما ونصف الدرهم، وهو ما يعني بيعه بحوالي 14.5 دراهم يتم بيعه للعموم بـ17 أو 18 درهما”، حسب تصريحه.
وأوضح الأمين العام للجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم أن “المربي يعاني بالدرجة الأولى من هذا الوضع أمام هيمنة الشركات الكبرى وتفشي المنافسة غير الشريفة”، متابعا: “فقدنا الأمل نريد فقط الرأي العام أن يعلم بالوضع القائم، إذ نتعرض لعملية إفلاس وبات عدد منا يبيعون ممتلكاتهم حتى لا يتوجهون إلى السجن”.
ومن ضمن الانتقادات التي تحدث عنها الفاعل المهني توجه الشركات الكبرى لإغراق الأسواق بالمنتوج، داعيا إلى ضرورة التحكم في الإنتاج المرتفع الذي يتراوح اليوم ما بين 11 و12 مليون كتكوت أسبوعيا؛ في حين أن الاستهلاك المغربي لا يتعدى 8 أو 9 ملايين على أقصى تقدير.
وتحدثت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، ضمن بلاغ لها، عما أسمته “خروقات وتجاوزات من طرف شركات الأعلاف والمحاضن بمباركة الفيدرالية التي لا تحرك ساكنا لإيقاف النزيف”، ناهيك عن “تدهور قطاع والفوضى في التسيير دون تدخل المصالح المختصة في المواكبة الفعلية لحماية المربي وانقاذه من الانهيار”.
وناشدت الجمعية ذاتها، ضمن بلاغها، “المسؤولين مرة أخرى بالتدخل السريع والموضوعي بعيدا عن كل الحسابات الضيقة لإنصاف المربي المتضرر الأول من هذه السياسات المتبعة داخل الفيدرالية والتي أدت بسكوتها وعدم تدخلها إلى تردي أوضاع المربي الذي تكبد خسائر مالية كبيرة أدت به إلى الإفلاس أو السجون”.
ولفتت الجمعية إلى “إقبال شركات الأعلاف على زيادات متتالية في أثمان الأعلاف خلال السنتين الأخيرتين، وبينما اليوم تعرف أثمان المواد الأولية المستعملة في تصنيع الأعلاف المركبة انخفاضا ملموسا وخصوصا في أثمان الذرة وفول الصويا بنسبة 25 في المائة على المستوى الدولي”، قائلة: “نلاحظ غياب دور الفيدرالية التام لإرغام مختلف شركات الأعلاف للأخذ بعين الاعتبار هذه التغيرات الدولية. لذلك، فإننا نتساءل عن الأدوار الأساسية والحكيمة التي تقوم بها لجعل هذا القطاع يشتغل في ظروف جيدة خدمة لمصلحة المستهلك المغربي الذي يئن تحت وطأة الغلاء الفاحش في كل المواد الأساسية؛ ومن بينها أثمان الدجاج”.