وجّهت موريتانيا صفعة قوية لنظام العسكر بالجزائر، بعدما صادق مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، بحر الأسبوع الماضي، على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة مملكة إسبانيا الموقعة في مدريد في 24 يوليوز 2008.
وتعتبر المصادقة على هذه الاتفاقية بين البلدين والتي ظلت حبيسة الرفوف في هذه الظرفية، بمثابة ضربة قوية من موريتانيا وإسبانيا للجزائر التي أدخلها نظام العسكر بقراراته المتسرعة في أزمة دبلوماسية مع إسبانيا والاتحاد الأوروبي، بعد قراره المفاجئ تعليق العمل بمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا، كرد فعل على تغيير هذه الأخيرة لموقفها من قضية الصحراء المغربية ودعمها علانية ولأول مرة لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب داخل أروقة الأمم المتحدة سنة 2007 كحل نهائي لهذا النزاع المفتعل.
وتنص المعاهدة المصادق عليها من طرف مجلس الوزراء الموريتاني على وضع إطار للتشاور السياسي بين البلدين وذلك عبر اجتماع دوري عالي المستوي، وتشجيع وتفعيل التعاون الاقتصادي والمالي بين الطرفين، وكذلك التعاون في مجال الدفاع وذلك بالاستناد إلى اتفاق التعاون في هذا المجال الموقع سنة 1989.
كما تشجع أيضا هذه المعاهدة التعاون من أجل التنمية عبر اللجنة المشتركة في مجالات الحكامة الديمقراطية والتنمية المؤسساتية، وبناء السلم وتلبية الاحتياجات الاجتماعية، كالأمن الغذائي ومكافحة المجاعة والتعليم والثقافة والصحة، إضافة إلى التعاون في المجال القانوني والشؤون القنصلية والهجرة وتنقل الأشخاص ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب المخدرات.
وتكرس هذه الخطوة التي أقدمت عليها موريتانيا العزلة التي أصبحت تعيشها الجزائر بسبب السياسات العدائية التي يتبناها نظام الكابرانات تجاه دول الجوار، خصوصا تجاه المغرب، هذا الأخير الذي نجحت دبلوماسيته في عزل نظام العسكر عربيا وإقليميا ودوليا، بعدما كشف حقيقته للمنتظم الدولي وكيف أنه هو السبب والطرف الرئيسي في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وكيف أنه أيضا سعى ولازال كذلك لإطالة أمد هذا المشكل وجر منطقة الساحل والصحراء لمستنقع اللأمن واللااستقرار، من أجل ربح المزيد من الوقت والبقاء في السلطة بالجزائر.