يعلم الجميع أن ألمانيا تعتبر دولة صناعية قوية، ومع ذلك فإنها تعاني هي الأخرى من أزمة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، والتي تسببت في المس بالقدرة الشرائية للمواطنين، رغم أن هذا البلد الغني عرف باستقرار الأسعار فيه على مدى عقود، ما دفع بالحكومة الألمانية لاتخاذ حزمة من الإجراءات لحماية مواطنيها من تداعيات هذه الأزمة العالمية، لكن يطرح السؤال كيف تواجه الدول العربية هذه الأزمة؟
نشر موقع “دي وواتش” الألماني مقالا تحليليا تطرق فيه كاتبه إلى أزمة ارتفاع الأسعار وتبعاته واضعا مقارنة بين ألمانيا والعالم العربي، مشيرا إلى أن تونس من بين الدول التي ارتفعت أسعار المواد الغذائية فيها أيضا بسبب تراجع المواسم الزراعية وضعف السياسات الداعمة لها.
وأضاف ذات المصدر، أن المستويات القياسية لارتفاع أسعار الغاز ومصادر الطاقة الأخرى تستمر في تأجيج نيران تكاليف إنتاج وشراء الأغذية والأدوية ومواد البناء والسلع الاستهلاكية الأخرى بشكل يثير الخوف والهلع. وبفعل ذلك وصل التضخم في غالبية دول العالم إلى مستويات مخيفة تراوحت بين 8 و10 بالمائة خلال الأشهر الستة الماضية.
وأوضح المصدر ذاته أن هذا الأمر حدث حتى في بلدان مثل ألمانيا كانت معروفة باستقرار أسعارها والحفاظ على معدلات تضخم سنوية دون 3 بالمائة، مشيرا أيضا إلى أن المستويات التي وصل إليها التضخم أدت وتؤدي إلى تآكل سريع في القوة الشرائية وتدهور مستوى معيشة أصحاب الدخل المحدود والمتوسط الذين يشكلون غالبية المجتمع.
إجراءات ألمانيا لمواجهة أزمة ارتفاع الأسعار
وبخصوص الخطة التي تبنتها ألمانيا لإنقاذ الوضع، قال كاتب المقال “إن الدول الصناعية التي لديها احتياطات مالية كبيرة مثل ألمانيا تحاول الدولة مواجهة ارتفاع الأسعار فيها من خلال إعانات مالية سخية للشركات والعائلات. وقد خصصت لها الحكومة الحالية برئاسة المستشار أولاف شولتس نحو 90 مليار أورو منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا. ولا يقتصر تدخل الدولة على الإعانات والقروض فحسب، بل يشمل أيضا شراء أجزاء من ملكية الشركات الكبيرة مثل شركة “يونيبر” للغاز التي يشكل انهيارها خطرا على الاقتصاد برمته. وقد وصل الأمر مؤخرا إلى حد قيام الدولة بوضع يدها على 3 شركات تكرير نفط تابعة لشركة “روسنفت” الروسية على الأراضي الألمانية، رغم الانتقادات القائلة بأن خطوة كهذه تخرق مبادئ اقتصاد السوق وحرمة الملكية الخاصة”.
وتساءل الكاتب إذا كانت دول مثل ألمانيا تحاول من خلال الدعم السخي والتدخل المباشر تخفيف تبعات أزمة ارتفاع الأسعار، فما الذي تفعله الدول العربية حيال ذلك؟ مشيرا إلى أنه وبالنسبة للدول العربية النفطية التي يعد العراق من ضمنها، فإن ارتفاع أسعار النفط والغاز في خضم الحرب في أوكرانيا ضاعف إيراداتها المالية بشكل غير متوقع. وهو الأمر الذي يمكنها من سداد ديونها واستمرار دعم السلع الغذائية الأساسية وتحمل تكاليف شرائها بأسعار مرتفعة في السوق الدولية. كما أن موازناتها سجلت فوائض متزايدة بعشرات المليارات خلال النصف الأول من العام الجاري.
الدول العربية تلجأ للاقتراض لمواجهة الأزمة
وبخصوص الدول العربية غير النفطية التي لا تتمتع بمثل هذه البحبوحة المالية، فأوضح المصدر أن المعطيات الحالية تشير إلى استمرار موجة ارتفاع الأسعار بمعدلات تراوحت بين 10 و30 بالمائة. أما التضخم فوصلت معدلاته على سبيل المثال إلى نحو 9 بالمائة في تونس، وإلى أكثر من 7 بالمائة في المغرب وإلى نحو 16 بالمائة في مصر خلال غشت الماضي، وفي دول تعاني الحروب والعقوبات الاقتصادية الغربية والعربية كاليمن وسوريا، فإن الارتفاع في الأسعار ومعدلات التضخم مستمرة بالارتفاع إلى مستويات مضاعفة منذ سنوات. ويأتي ارتفاع الأسعار بالنسبة للدول العربية غير النفطية في وقت تعاني فيه من عدم توفر احتياطات مالية لدعم العائلات والمؤسسات والشركات وتركها لمصيرها. ويُستثنى من ذلك استمرار دعم بعض المواد الأساسية كالخبز ولكن بشكل أقل من السابق.
ومن أجل تجاوز الوضع الصعب الذي يتجه نحو الخروج عن السيطرة، قال كاتب المقال إن دولا كمصر وتونس تحاول الحصول على مزيد من القروض لترميم ما يمكن ترميمه من أزماتها المالية. ويبدو أن تونس قاب قوسين أو أدنى من توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي بقيمة تراوح بين 2 إلى 4 مليارات دولار. وتتفاوض مصر مع أكثر من بنك إقليمي ودولي للحصول على قرض مماثل. ويدرس المغرب اللجوء إلى السندات الدولية مجددا لتمويل العجز في موازنته. وتبدو هذه القروض مهمة جدا بالنسبة لهذه الدول في هذه المرحلة الصعبة، غير أنها في غالب الأحيان لا تحل المشاكل القائمة بقدر ما تخفف منها أو تهدئ من تبعاتها بشكل مؤقت. فتجارب دول مثل تونس ومصر خلال السنوات القليلة الماضية تدل على أن مزيدا من الاقتراض يزيد أعباء خدمة الديون على الميزانية، لاسيما وأن إنفاقها لم يساعد على تنمية قطاعات الإنتاج المحلي وخلق قيم مضافة في الزراعة والصناعات التحويلية. ويحصل هذا في الوقت الذي ترتفع فيه فاتورة المستوردات من مختلف السلع.
لا انفراج في الأفق في سوق الطاقة ولا عصيد ارتفاع الأسعار
وفي معرض حديثه عن الأولويات، فقد أوضح كاتب المقال أن ترجيح دخول الحرب في أوكرانيا مرحلة تصعيد جديدة سياسيا وعسكريا وعلى صعيد العقوبات الاقتصادية المتبادلة، لا يتوقع أحد انفراجا قريبا لا في أسواق الطاقة ولا على صعيد ارتفاع الأسعار. مضيفا أن الطين يزيد بلة باستمرار الانقطاعات في سلاسل التوريد وارتفاع أجور النقل والتأمين بنسب وصلت إلى أكثر من 400 بالمائة. ومما يعنيه ذلك ترجيح دخول اقتصاديات الكثير من الدول في مرحلة ركود لا أحد يعرف مدتها ولا حجم الخسائر الناتجة عنها. وفي ظل حالة كهذه لا بد للدول العربية، لاسيما غير النفطية منها من إعادة النظر في نموذج تنميتها الحالي برمته على أساس إعطاء الأولوية لمشاريع الإنتاج المحلي الخاصة بالسلع الأساسية وعلى رأسها القمح والبقوليات وبقية الأغذية والأدوية.
وخلص كاتب المقال إلى أن ميزة هذه المشاريع لا تكمن فقط في توفير الأمن الغذائي وحسب، بل أيضا في أن تكاليف إقامتها أقل بكثير من مشاريع كثيرة في البنى التحتية وغير التحتية يمكن تأجيلها إلى حين. مشيرا إلى خطط تونس الحالية لتطوير زراعة ذكية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج القمح في المواسم القادمة والتي ليست سوى خطوة أولية في الاتجاه الصحيح. أما في دول كمصر فقد حان الوقت لإدخال مزيد من التصحيح على السياسة الزراعية. ففي بلاد النيل يتم سنويا ضخ أموال كبيرة في مشاريع زراعية موجهة للتصدير أكثر منها لتوفير احتياجات السوق المحلية، حسب منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، فاو. والغريب أن ذلك يحصل في وقت يكافح فيه صغار المزارعين من أجل البقاء دون تلقي دعم من الدولة. والجدير ذكره أن هؤلاء ينتجون نحو 50 بالمائة من المحاصيل الحقلية الموجهة إلى السوق المحلية حسب المنظمة الدولية.